الفتاوى المهمة للشيخ الألباني
١٤٧
لكني قلت: ينبغي أن نلاحظ ضميمة ثالثة لا يستقيم القيام على الكتاب والسنة لمن لم هذه الضميمة الثالثة وهي التي تستفاد من قوله تبارك وتعالى في الآية السابقة : ويتبع غير سبيل المؤمنين ﴾ [النساء : ١١٥ ] .
يضم
جهنم،
إذا هذه الآية تعطينا دلالة بمفهوم المخالفة أن اتباع غير سبيل المؤمنين هو الطريق لدخول إذا علينا نحن الذين ندعو إلى الكتاب والسنة أن تكون دعوتنا قائمة على يجب الكتاب والسنة واتباع سبيل المؤمنين ، وهنا لابد من وقفة؛ لأن كثيراً من الناس يظنون أن سبيل المؤمنين هم جماهير المسلمين اليوم على عجرهم وبجرهم، على عالمهم ومتعلمهم وجاهلهم ، على العامل بالعلم والنابذ للعلم عمليا . ليس هذا هو المقصود من سبيل المؤمنين، وإنما المقصود بسبيل المؤمنين هم المؤمنون الأولون الذين ذكروا في الحديث المتواتر صحة عن رسول الله الله الذي يقول : خير» الناس ولا تقولوا ولا ترووا الحديث: «خير القرون...» الحديث مع كثرة طرقه - وأكثرها صحيحة والحمد لله في الصحيحين ليس فيها خير القرون قرني، وإنما فيها خير الناس ) وهكذا رووا الحديث : خير الناس قرني ، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» (۱) هؤلاء هم المؤمنون الذين أوعد الله عز وجل من شقاق الرسول وخالف سبيل المؤمنين . قال تعالى: ﴿ نُولَه مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِير
[النساء : ١١٥ ] .
،
إذا سبيل المؤمنين سبيل الصحابة الأولين قبل كل شيء، ثم الذين اتبعوهم بإحسان ، هكذا القرن الثاني والثالث ثم قلة من القرون التابعة لهم بإحسان إلى يوم الدين؛ لهذا ينبغي أن تكون دعوتنا قائمة على الكتاب والسنة ، وعلى منهج السلف الصالح .
،
سيبدو لكم جليًا بعد هذا الكلام الذي قد يكون مجملاً بالنسبة لبعض السامعين سيبدو لكم جليا الفرق بين من يدعو للكتاب والسنة فقط، وبين من يضم إليهما ، وعلى السلف الصالح، أي هو سبيل المؤمنين فترون الفرق كبيراً جداً، أول ذلك : أنتم
منهج
هي
6
تعلمون أنه يوجد اليوم في الأرض الإسلامية كما كان الأمر من قبل بل وأكثر مما كان الأمر من قبل، مذاهب كثيرة وكثيرة جداً. نحن نقول : المذاهب الأربعة مذاهب أهل السنة لكن هناك مذاهب أخرى، وهم يدعون كما ندعي نحن في مذاهبنا هذه، يدعون أنهم أيضا على السنة ، اذكروا على سبيل المثال الشيعة واذكروا الزيدية، ولا نقول اليزيدية، وشتان ما بينهما، ونذكر فيما نذكر الخوارج ومنهم الإباضية المعروفون اليوم والذين لهم نشاط
(1) سبق تخريجه .
ص ١٤٧