الفتاوى المهمة للشيخ الألباني
،
۱۲۹
حراب ويصيب الهدف، ومن دقة تعبير جابر يقول : وضعها ، والوضع يكون باليد لكن هذا كناية لدقة الإصابة للهدف فكأنه يضع الحربة وضعا بيده، ومع ذلك فالصحابي الجليل مستمر في صلاته لا يقطعها ، والدماء تسيل منه حتي صلي ركعتين ، ثم إما أنه أيقظ صاحبه وإما هو استيقظ فلما رأى ما بصاحبه من الدماء هاله الأمر وسأله عن السبب فقال : والذي نفسي بيده لقد كنت في سورة أقرؤها ولولا أني خشيت أن أضيع ثغراً وضعني رسول الله الله على حراسته لكانت نفسي فيها (۱) أي تذكر وهو يصلي أنه في وظيفة أمره الرسول لله أن يقوم فيها وهي حراسة الجيش النائم فلو أنه استمر في الصلاة، وقد راق له الاستمرار في هذه الصلاة لحلاوة المناجاة بين يدي الله عز وجل ، لولا أنه خشي أنه إذا استمر في الصلاة واستمر المشرك في رميه أن يكون هلاكه في هذه الصلاة فتضيع الوظيفة، ربما يهاجم العدو المسلمين ، ولذلك هو قنع من الصلاة بركعتين، ولم يقنع بذلك خوفا من الهلاك، لا، وإنما خوفًا من هلاك الصحابة فيما إذا هو مات وغدر العدو .
بهم
إلى هنا تنتهي الوضوء ؛ لأنه لو كان ناقضاً لما استمر هذا الرجل في الصلاة فيرد المخالف ويقول: هذا تصرف منه ، منه، يقول المردود عليهم : نعم لكن هذا هو من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ، ويجيبون ويقولون : ليس في الحديث أن النبي الله و اطلع على ذلك هنا الشاهد .
القصة ، والشاهد منها أن بعض الأئمة يحتجون بحق بأن الدم لا ينقض
نحن نجيب بجوابين اثنين على نحو ما سبق من الجواب عن قصة معاذ رضي الله عنه لكن هنا شيء أقوى في أحد الجوابين مما سبق، وذلك هذا موظف من رسول الله صلى الله عليه وسلم بوظيفة ، فيصاب بهذه الجراحات وفي حال من العبادة والصفاء النفسي، هل يمكن هذا أن يخفى على قائد الجيش ، لو كان قائداً عاديًا فكيف وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟!
مستبعد جدا جدا أن يخفى هذا الإنسان على رسول الله . إذا الراجح أنه عليه السلام اطلع على واقع هذا الإنسان وبناء على ذلك لو كان خروج الدم ناقضاً لبين ذلك؛ لما هو معلوم من أصول الفقه أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإن استمر المخالف في المكابرة وفي ادعاء أن الرسول الله لم يطلع . نقول له : حسبك أن رب الرسول صلى الله عليه وسلم اطلع هذا لا يمكن إنكاره، فإذا لم ينزل شرع يبين أن خروج الدم ناقض للوضوء كانت القصة حجة لمن يحتج بها على أن خروج الدم لا ينقض الوضوء.
(
(۱) حسن : أحمد (٣ / ٣٤٣) وأبو داود في الطهارة (۱۹۸)، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود
.(۱۸۲)
ص ١٢٩