الفتاوى المهمة للإمام الألباني - غيرملون — الصفحة ١٢٤

١٢٤ الفتاوى المهمة للشيخ الألباني حكم تعدد الجماعات (۱) سؤال: ما حكم الشرع في تعدد هذه الجماعات والأحزاب والتنظيمات الإسلامية مع أنها مختلفة فيما بينها في مناهجها وأساليبها ودعواتها وعقائدها، والأسس التي قامت عليها، وخاصة أن جماعة الحق واحدة كما دل الحديث على ذلك؟ عنهم . الجواب لنا كلمات كثيرة وعديدة حول الجواب عن هذا السؤال؛ ولذلك فنوجز الكلام فيه، فنقول : لا يخفى على كل مسلم عارف بالكتاب والسنة ، وما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله أن التحزب والتكتل في جماعات مختلفة الأفكار أولاً والمناهج والأساليب ثانيا، ليس من الإسلام في شيء، بل ذلك مما نهى عنه ربنا عز وجل في أكثر من آية في القرآن الكريم منها قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ TD مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُم وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حزب بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴾ [الروم: ۳۲]، فربنا عز وجل يقول: ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُختلفين CID إلا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ﴾ [هود : ۱۱۸ - ١١٩] فالله تبارك وتعالى استثنى من هذا الخلاف الذي لابد منه كونيا وليس شرعيا ، استثنى من هذا الاختلاف الطائفة المرحومة حين قال: ﴿ إلأ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ﴾ [هود : ١١٩]. ولا شك ولا ريب أن أي جماعة تريد بحرص بالغ، وإخلاص لله عز وجل في أن الأمة المرحومة المستثناة من هذا الخلاف الكوني، إن ذلك لا سبيل للوصول إليه ولتحقيقه عملياً في المجتمع الإسلامي إلا بالرجوع إلى الكتاب وإلي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلى ما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم . تكون من ولقد أوضح رسول الله الله المنهج والطريق السليم في غير ما حديث صحيح : فعنه النبي أنه خط ذات يوم على الأرض خطا مستقيماً وخط حوله خطوطا قصيرة عن جانبي الخط المستقيم، ثم قرأ قوله تعالى: ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيله ﴾ [الأنعام : ١٥٣] ومر بأصبعه على الخط المستقيم، وقال: «هذا صراط الله، وهذه طرق عن جوانب الخط المستقيم قال عليه السلام وعلى رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه» (٢) . (۱) الشريط الثامن بعد المائة السادسة . (۲) صحيح أحمد (۱ / ٤٣٥ ، ٤٦٥ ، ٣/ ٣٩٧، وقال الشيخ أحمد شاكر (٤١٤٢ ، ٤٤٣٧): «إسناده صحيح وابن ماجه في المقدمة (۱۱)، والدارمي في المقدمة (۲۰۲)، والحاكم في المستدرك (۲ / ۳۱۸)، وصححه ووافقه الذهبي.
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.