فتاوى منار الإسلام - ابن عثيمين 1-3 — الصفحة ٩٢

۹۲ فتاوى منار الإسلام الجواب : القول الراجح أن كل ما خرج من البدن من قيء أو صديد أو دم أو غيرها، لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من السبيلين، وذلك لأنه لم يرد دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتمد عليه في نقض الوضوء بالخارج من غير السبيلين، وإذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نص بالنقض . ولا إجماع من أهل العلم، فالأصل عدم النقض. وعلى ذلك فالإنسان الذي ارتفع حدثه بدليل شرعي فإن وضوءه لا ينتقض إلا بدليل شرعي، وعلى هذا فإن المرء إذا تقيأ، فإنه يمكنه أن يصلي بوضوئه ولا يعيد الوضوء، وكذلك إذا خرج منه دم من غير السبيلين سواء قل أو كثر فإنه لا ينقض الوضوء، فإذا كان على طهارة شيء ، فليصل . وأما ما ذكره السائل عن الانتقال من مذهب إلى آخر فإنه لا شك أن هذه المذاهب إنما قالها أصحابها تبعاً للدليل، وهي مقتضى الدليل عندهم، ولكن العلماء رحمهم الله يختلفون، وإذا اختلفوا في شيء فحكمه إلى الله عز وجل لقوله تعالى : وما اختلفتم فيه من فحكمه إلى الله [سورة الشورى الآية : ١٠]، ولقوله تعالى : فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلاً) [سورة النساء، الآية : ٥٩]. والإنسان إذا كان على مذهب ورأى مذهباً غيره مما تؤيده الأدلة وكان مخالفاً ،لمذهبه، فإنه يجب أن يأخذ بما دلت عليه الأدلة، لا باعتبار أنه مخالف لمذهبه، ولكنه مقتضى الأدلة الشرعية التي أمرنا الله بالرجوع إليها، لقوله : فردوه إلى الله ورسوله والرد إلى الله هو الرجوع إلى القرآن الكريم، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إليه في
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.