فتاوى منار الإسلام - ابن عثيمين 1-3 — الصفحة ٦١٣

٦١٣ ۱۸ - كتاب الرضاع ابن تيمية لأن الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت يحرمن من النسب، وأما أم الزوجة فإنها لا تحرم على زوجها من النسب وإنما تحرم عليه من أجل المصاهرة، فيكون الحديث دالاً على أن ما يحرم من النسب يحرم نظيره من الرضاع وهن ما ذكرهن الله بقوله: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت [سورة النساء، الآية : ٢٣]. ويدل مفهوم الحديث أن ما حرم بغير النسب فإنه لا يحرم بالرضاع، وأم الزوجة بلا ريب حرام على زوجها بالمصاهرة لا بالنسب، وعلى هذا فلا تكون أم الزوجة من الرضاع محرمة على زوج ابنتها من الرضاع ، ولكن لو قال قائل : إنه ينبغي أن نسلك في هذا الباب الاحتياط فنمنع تزوج زوج البنت من الرضاع بأمها من الرضاع بعد مفارقته لها، ونلزمها بأن تحتجب عنه لأجل أن نأخذ بالقولين جميعاً على سبيل الاحتياط، لو قال قائل بهذا لكان له وجه ويؤيده أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تنازع عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما في غلام، قال سعد: إنه ابن أخيه عتبة بن أبي وقاص وقال عبد بن زمعة : إنه أخي من وليدة أبي ولد على فراشه فحكم بأن الغلام لزمعة، وأنه أخ لعبد وأخ لسودة بنت زمعة زوج النبي . ، ولكن لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم شبهاً بيناً بعتبة في هذا الغلام قال لسودة احتجبي منه(۱). (1) أخرجه البخاري رقم (٢٧٤٥) كتاب الوصايا ومسلم رقم (١٤٥٧) كتاب الرضاع .
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.