فتاوى منار الإسلام - ابن عثيمين 1-3 — الصفحة ٥٨٧

١٥ - كتاب الطلاق ۵۸۷ وعليه نقول : إن كان هذا الرجل أراد أن امرأته تطلق فإنه إذا حنث بيمينه ـ أي قطع يمينه - فإن امرأته تطلق، بل تطلق المرأتان إلا إن أراد واحدة بعينها. وأما إن كان لا يريد ذلك، وإنما يريد تخويف أمه وإلجاءها إلى أن تترك ما فعلت فإنه لا طلاق عليه، وإنما عليه كفارة يمين، والله الموفق. عدم التصديق إلا بالطلاق هناك مشكلة يقع فيها أكثر الناس، وهي مشكلة الحلف؛ فبعض الناس لا يصدقك ولو حلفت له بالله العظيم، ولكن ما إن تقسم بالطلاق إلا ويصدقك. فما رأي فضيلتكم في هذا المسلك من البعض؟ وهل تطلق زوجته بذلك أم لا؟ الجواب : نقول للذي لم يرضَ بالقسم بالله إنه أخطأ؛ فاليمين بالله - تعالى - تؤكد الأمر، ويجب الرضا بها شرعاً، ولهذا إذا أقسم المدعى عليه أنه لا شيء عليه مما يدعيه المدعي، فإنه يجب على الحاكم أن يحكم ببراءته وذلك لقوله : «البينة على المدعي، صلى الله عليه وسلم واليمين على من أنكر ) . فإذا حلف لك أخوك فصدقه، فإن كان كتاب الأيمان . (۱) هذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه الدارقطني في سننه حديث رقم (٥١ ، ٥٢) کتاب في الأقضية والأحكام وفي إسناده مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف الحديث ولذلك قال الحافظ في التلخيص (٢٢٩/٤) : إسناده ضعيف. وصححه الألباني الشواهده انظر الإرواء رقم (٢٦٦١) .
ص ٥٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.