۱۰ - كتاب البيع
٤٦٣
مع اتفاقاتهم بل ويأخذون عليهم في حال تشغيلهم نسباً
باهظة .
أفيدونا عن مثل هذه الأوضاع جزاكم الله خيراً؟
الجواب : هذا الأمر نسمع عنه كثيراً، وهو أن بعض المؤسسات تجلب عمالا بدون حاجة، وتزيف على الدولة بالوجوه التي تدعي أنها مستحقة لجلبهم، ثم تجعلهم نوع تجارة تحضرهم تجعلهم نوع تجارة تحضرهم وتأخذ عليهم نسباً، إما بحسب الأجرة وإما بنسبة مقطوعة كذا وكذا من الدراهم، أن هذا عمل محرم وأنه لا يجوز:
ولا ريب
أولاً : لأنه خيانة للدولة حيث يموه عليها بأنه يريد تشغيل كل من يطلبهم من العمال.
ثانياً : أن الدولة وفقها الله إنما فتحت الباب من أجل مصلحة المواطنين، حتى يكثر العمال لدينا فيرخص ويستفيد الناس منهم، لكن هؤلاء الجالبين للعمال يخونون الدولة، ثم يأتون بهؤلاء العمال، ثم يحتكرونهم
ومن مضار هذه المعاملة أنهم يخالفون نظام الدولة بأخذهم النسبة، لأن الذي نعلم أن الدولة أيدها الله إنما تسمح بجلبهم على أن يكون الأجر الشهري على صاحب المؤسسة، سواء أنتجوا في الشهر ما اتفقوا عليه مع صاحب المؤسسة أم أقل أم أكثر، صاحب المؤسسة لا تأثير له في العمل، سواء قل أم كثر مما يؤديه العامل، ومن ذلكم إذا كانت النسبة مقطوعة كثلاثمائة وأربعمائة، فإن
مع
أن
ص ٤٦٣