٤٥٩
١٠ - كتاب البيع هؤلاء الناس الذين يستقدمون إلى بلادنا يستقدمون بموجب أنظمة معروفة لدى الدولة أيدها الله والواجب على كل الكفلاء أن يتمشوا على هذه الأنظمة، فإن طرأ عليهم ما يقتضي مخالفتها فإن عليهم أن يراجعوا المسؤولين عن هذا الأمر، فإذا سمحوا لهم ينظر في الأمر إن كان يتمشى مع القواعد الشرعية وقد أذنت به الدولة فلا حرج عليهم فيه، وإن لم يكن يتمشى معها فإنه لا يجوز لهم أن
يفعلوه .
ومن ذلك هذه الصور التي ذكرها الأخ فقد سمعنا أن بعض الناس يجلب العمال إلى المملكة، وأنه يزور على الدولة ويكذب، والدولة ليس لها إلا الظاهر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «إنما أقضي بنحو ما أسمع » (۱) فتعطي الرخص بناء على صدق ما زور به، هذا المستقدم فيحضرونهم هنا ثم يتفقون معهم على خلاف الشروط التي قدموها للدولة أعزها الله يتفقون معهم على أن يذهب هذا العامل يكتسب بنفسه ولنفسه، على أن يكون لكفيله سهم من أجرة عمله، خمسون بالمائة أو ثلاثون بالمائة من غير أن يكون للكفيل جهد في هذا العمل الذي قام العامل به .
،
وهذا محرم وأكل للمال بالباطل فما الذي يحل لك أيها الكفيل
،
(1) أخرجه البخاري رقم (٦٩٦٧) كتاب الحيل . ورقم (٧١٦٩) كتاب الأحكام . ومسلم رقم (۱۷۱۳) كتاب الأقضية. ولفظه : «إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إليَّ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي على نحو ما اسمع، فمن قضيت له بحق أخيه شيئاً فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من الناره .
ص ٤٥٩