فتاوى منار الإسلام - ابن عثيمين 1-3 — الصفحة ٤٤٣

وهي ٤٤٣ ١٠ - كتاب البيـــع وبهذه المناسبة أحب أن أحذر من طريقة يستعملها بعض الناس، أن يسلف شخصاً دراهم ثم يشترط عليه زكاتها كل عام، وهذا رباً ومحرم لا يجوز، بحيث يعطيه مثلاً عشرة آلاف ريال قرضاً، على أن يؤدي المستقرض زكاتها وهي مائتان وخمسون ريالاً كل سنة، ويبقى رأس المال موفراً ،لصاحبه وهذا ،محرم، لأن معناه أنه أقرضه عشرة آلاف ريال بهذه الزيادة ، وهذا رباً صريح لا يجوز، وزكاة المال على المقرض. ٣٨٤ س المداينة المحرمة فضيلة الشيخ : هناك أناس يأخذون ديناً من أناس آخرين يعطونهم العشرة بأربعة عشر ريالاً، فيأخذ الدائن للمدين من صاحب دكان أكياس رز أو سكر ويعده عليه وبعد ذلك يشتريها صاحب الدكان بنقص ثلاثمائة ريال والبضاعة محلها مع العلم أن الفلوس على المدين مؤجلة يدفع كل شهر جزءاً حتى تنتهي فهل يعد هذا الشراء رباً؟ الجواب : الأمر في هذا أن هذه المعاملة من المخادعة الله ورسوله ؛ فإنه من المعلوم أن الله حرّم الربا في كتابه وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ، بل لعن فاعله (۱) ، وأجمع المسلمون على تحريمه ـ أي الربا . ومثل هذه المعاملة التي ذكرها الأخ هي معاملة يُقصد بها التحيلُ (۱) تقدم الحديث مراراً أخرجه مسلم رقم (١٥٩٨) كتاب المساقاة.
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.