٤٣٧
١٠ - كتاب البيع المسلمين، ويرون أن المسلمين مشابهون لهم في هذا الأمر الذي استباحه المسلمون وهم يعلمون أنه محرم ، وأقول استباحه لأن صورة الحال لا تتضح لكل أحد فهذا الرجل وإن أخذه لا يريد إدخاله ملكه وإنما يريد التصدق به هذه النية لا تظهر لكل أحد، فمن الذي يعلمهم أنه إنما أخذه للتصدق به.
بتركهم
ومن فوائد المنع من أخذه وهي عندي من أكبر الفوائد أننا إذا قلنا بهذا فإنه يكون سداً لباب المعاملة مع البنوك الربوبة، لأن الناس أخذ هذه النسب سوف يقولون : فلنوجد عملا نستثمر به أموالنا، وكما هو معروف في المثل أن الاختراع وليد الحاجة، فإذا احتاج الناس إلى مورد آخر غير هذا المورد فإنهم لا بد أن يتخذوا طريقاً إلى ذلك، فإذا كانوا مسلمين فإنهم سيجدون هذا السبيل بتوجيه علماء المسلمين، وبهذا نوصـد على أنفسنا مثل هذه المعاملات، ونسأل الله أن يوفق المسلمين وذوي الأموال إلى اقتصاد مبني على الإسلام، وعلى الأسس الشرعية حتى تكمل لهم سعادة الدنيا والأخرة .
وخلاصة القول : إنه لا يجوز أخذ هذه النسب المبذولة من البنوك لمن جعل ماله عندها ثم إنه ينبغي التنبه إلى أن إيداع هذه الأموال ليس إيداعاً بالمعنى الشرعي لأن الإيداع شرعاً أن تعطيه مالك ويبقى مالك على ما هو عليه أمانة عنده لا يتصرف فيه، وقد بلغني أن بعض البنوك تضع صناديق للوديعة الشرعية تعطيهم مالك فلا يتصرفون فيه وتعطيهم أجرة على حفظه وهذا لا شك أنه طريق حسن وجائز بلا ريب، وأما ما يتصرف فيه البنك فهو شرعاً قرض وليس بإيداع، وقد
،
ص ٤٣٧