١٠ - كتاب البيع
٤٣٥
نصيب الشريك من الربح مشاعاً معلوماً كالنصف والربع ونحوهما، وليس هو كذلك ربحاً لمالك شرعاً فإن هذا الربح ربح محرم . وبهذا يندفع ما لدى الناس من إشكال من قول بعض الناس إن هذا الذي هو ربح مالك حصل من مالك فيكون لك، فنقول: إننا لا نتحقق أن هذا هو ربح دراهمك التي وضعتها في البنك، لأنه ربما يدفعها في عمل فتخسر ، وأما كونه ليس لك شرعاً فلأن الله أمر بتركه، حيث قال : اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ﴾ [سورة البقرة الآية : ۲۷۸] ولأنه ثبت عن النبي له في حجة الوداع في عرفة أجمع موقف للمسلمين وأعظمه ، قال : إن ربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع من ربانا، ربا العباس بن عبدالمطلب فإنه موضوع كله»(۱)، وعلى ذلك فالنسبة التي تعطى لك لا تحل ولا تجوز؛ سواء كان البنك ينسب للمسلمين، أو كان مما ينسب لغير المسلمين.
وقول بعض الناس إن البنوك إذا كانت تنسب لغير المسلمين فإنه يحل أخذ الربح منها، حيث إن المسلم إذا ترك هذه الأموال فإنها تذهب إلى غير المسلمين فتصرف في أمور تضر المسلمين. نقول: كونك إذا تركتها تصرف فيما يضر المسلمين هذا غير مؤكد، وإنك إذا تركتها فإنما تركتها بأمر الله تبارك وتعالى، ومن ترك ذلك بأمر الله سبحانه وتعالى فإنه لا يكون آثماً، بل هو مأجور عليه بلا شك. والله يعلم أنه سيكون من العباد من يتعاملون بهذا الربا وهم غير
(1) أخرجه مسلم رقم (۱۲۱۸) كتاب الحج .
ص ٤٣٥