٢٩٤
فتاوى منار الإسلام
الإجارة تراهم يوجبون فيه الزكاة ولا يأخذون بعموم هذا الحديث، هذا لو صح، لكنه لا يصح .
ويستدلون أيضاً بقياس الحلي على الثياب وما يحتاجه الإنسان لنفسه من سيارة ونحوها، ولكن هذا القياس ليس بصحيح، وذلك لأن
،
الذهب والفضة الأصل فيهما الزكاة فمن ادعى خروج شيء منهما عن الزكاة فعليه الدليل. أما الثياب ،والسيارة وما إلى ذلك مما يعده الإنسان لحاجته فالأصل عدم الزكاة فيها، ولهذا لا تجب فيها الزكاة إلا إذا أعدت للتجارة حتى لو أعدت للتأجير فإنه لا زكاة فيها، أي لو كان عنده ثياب يؤجرها فلا زكاة فيها، وكذلك لو كان عنده سيارة يعدها للإجارة فلا زكاة عليه في هذه السيارة.
مع
أن القائلين بعدم زكاة الحلي يقولون إذا كان عنده حلي يعده للإجارة فالزكاة تجب فيه وهذا مما لا شك فيه أنه ينتقض عليهم، إذ مقتضى القياس تساوي الأصل والفرع ثم إن القائلين بعدم زكاة الحلي يقولون لو كان عنده حلي للبس ثم نواه للتجارة فإنه يكون للتجارة وتجب فيه الزكاة ولو كان عنده ثياب للبس ثم نواها للتجارة فإنها لا تكون للتجارة وهذا أيضاً دليل على عدم صحة القياس، إذ مقتضى القياس تساوي الأصل والفرع وأن الثياب المعدة للبس إذا نواها للتجارة فيجب أن تكون فيها زكاة.
فالمهم أن القياس ليس بصحيح، والحديث الذي يستدل به على عدم وجوب الزكاة في الحلي ليس بصحيح أيضاً. حينئذ فيجب أن نأخذ بالأصل وهو عموم الأحاديث الدالة على وجوب زكاة الذهب والفضة، ثم بالأحاديث الخاصة الموجبة لزكاة الحلي. ثم إن هناك أيضاً شيئاً ثالثاً وهو أنهم قالوا : إذا أعدت المرأة الحلي للنفقة وجبت
ص ٢٩٤