فتاوى منار الإسلام - ابن عثيمين 1-3 — الصفحة ٢٩٠

۲۹۰ فتاوى منار الإسلام الأدلة التي توجب الزكاة على من عنده ذهب أو فضة، كما في صحيح مسلم: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها ـ وفي لفظ : لا يؤدي زكاتها - إلا إذا كان يوم القيامة أحمي عليها في نار جهنم»(۱) . إلى آخر الحديث، فإن قوله : " ما من صاحب ذهب ولا فضة شامل. ووردت أحاديث خاصة في الحلي، كالحديث الذي رواه عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب وهما غليظتان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها : أتؤدين زكاة ،هذا قالت لا قال : أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار فخلعتهما وألقتهما إليه (۲) ، وله شاهد من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. ، وقد قال ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام عن الحديث الأول : إن إسناده قوي (۳)، فإذا كان قوياً وله شواهد وعمومات تعضده تعيَّن القول به . وأما قياس حلي المرأة مع اللباس فهو قياس مع الفارق لأن اللباس الأصل فيه عدم الزكاة، فإذا لم يتخذ عروض تجارة فلا زكاة فيه، وأما الذهب والفضة فإن الأصل فيهما الزكاة فمن أخرج منها شيئاً (۱) أخرجه مسلم رقم (۹۸۷) كتاب الزكاة . (۲) أخرجه أبو داود رقم (١٥٦٣) كتاب الزكاة والترمذي رقم (٦٣٧) كتاب الزكاة. والنسائي رقم (٢٤٧٩) كتاب الزكاة والحاكم في المستدرك (۳۹۰/۱) وقال : هذا حديث صحيح. (۳) بلوغ المرام، حديث رقم (٦٤٠) .
ص ٢٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.