فتاوى منار الإسلام - ابن عثيمين 1-3 — الصفحة ٢٨٥

٦ - كتاب الزكاة ، ٢٨٥ الزكاة التي تأخذها الحكومة من الشركات مجزئة ومبرئة للذمة . أما إذا كانت الحكومة لا تأخذها فالأموال النقدية إذا حال عليها الحول وجبت ،زكاتها أما الأموال العينية فإن كان يراد منها التجارة فإنها عروض تجارة، تقوم عند الحول بما تساوي وتؤخذ زكاتها، ومقدارها ربع العشر، وإذا كانت استثمارية بمعنى أنها لا تعد للبيع والشراء، وإنما للاستثمار والنماء فإنه لا زكاة فيها، وإنما فيما يخرج منها من ربح والله الموفق. ٢٤٧ المبلغ المودع في دار المال الإسلامي فضيلة الشيخ: وضعت مبلغاً من المال لاستثماره في دار المال الإسلامي، وله الآن ثلاث سنوات ولا أعلم مقدار الربح أو الخسارة عليه . فهل عليّ زكاة في أصل المبلغ أو في ربحه. أفيدوني جزاكم الله خيراً؟ الجواب : الجواب إذا كانت دار المال تخرج الزكاة نيابة عن أصحاب الأموال بوكالة منهم فإن ما دفعوه يجزىء، لأن الإنسان لا يجب عليه أن يخرج زكاتين عن المال الواحد. وأما إن كانت لا تؤدي الزكاة عما بين يديها من الأموال؛ فإن كان الإنسان قد اشترى هذه الأسهم للتجارة - بمعنى أنه يشتري هذه الأسهم اليوم ويبيعها غداً كلما ربح فيها - فإنه يجب عليه أن يزكي هذه الأسهم كل عام ويزكي ما حصل فيها من ربح. وأما إذا كانت هذه الأسهم للاستغلال والتنمية، ولا يريد أن يبيعها
ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.