٤ - كتاب الصلاة
۲۳۱
هو الخروج عما ينبغي أن يكون في التبعية له، كما نقول اختلف جنود
على القائد وما أشبه ذلك، وذلك فيما ينبغي أن يتابعوه عليه. ولهذا نوه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : «فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع (٢). فبين بذلك معنى الاختلاف الذي نهى عنه، فالفاء في قوله : «فإذا ركع» هنا للتفريع أي أن هذه الجمل مفرعة على ما قبلها وهي قوله : «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه(۳)، أما النية فهي عمل باطني لا تظهر فيه المخالفة، أو على الأصح لا يظهر فيه الاختلاف على الإمام، فلا يكون داخلا فيما نهى عنه .
أن بعض أهل العلم الذين منعوا الاختلاف بالنية، يوافقون مع على الاختلاف في النية فيما إذا ائتم متنفل بمفترض، ويقولون إن ذلك جائز ولا حرج فيه مع أن فيه اختلاف نية، ويقولون إنه يجوز أن
يصلي من يرى أن العيدين ،فرض خلف من يرى أنها نفل .
بمعنى
،
والقول الراجح بلا شك أنه يجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل ، أن الإمام يصلي نافلة والمأموم يصلي فرضاً، وقد نص الإمام أحمد رحمه الله : على أن الإنسان إذا دخل المسجد ووجدهم يصلون التراويح أنه يدخل معهم بنية صلاة العشاء، فإذا أتم الإمام ركعتي التراويح قام المأموم المأموم فأتم العشاء .. والله الموفق.
(۱) هذا لفظ أبي داود أخرجه في السنة رقم (٦٠٣) كتاب الصلاة. (۲) أخرجه البخاري رقم (۷۲۲) كتاب الأذان ومسلم رقم (٤١٤) كتاب الصلاة .
ص ٢٣١