٤ - كتاب الصلاة
۲۰۷
مشركاً، وقوله : يكون مشركاً لا يصح هذا الكلام اللهم إلا بالمعنى الأعم، فإن المعنى الأعم أن كل من اتبع هواه بمخالفة أمر الله عز وجل فإنه يكون فيه نوع من الإشراك لكنه ليس هو الشرك الذي يطلق عليه أنه شرك في القرآن والسنة وكلام أهل العلم، وأما قوله بأنها لا تقبل صلاته فإن هذا قول لبعض أهل العلم، أن من صلى في بيته بدون عذر فإنه لا صلاة له ؛ وهذا القول ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها ابن عقيل أحد أتباع الإمام رحمه الله، وحجة هؤلاء من الأثر والنظر، أما الأثر فهو ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : من سمع النداء فلم يجب فلا : صلاة له إلا من عذر (۱) ، وأما من النظر فقالوا : إن صلاة الجماعة واجبة، وإن من ترك واجباً في العبادة بدون عذر بطلت تلك العبادة
بهذا الترك .
ولكن هذا القول مرجوح والراجح أن المصلي في بيته تاركاً للواجب من غير عذر آثم وعاص، وإذا استمر على ذلك صار فاسقاً تسقط ولايته وشهادته، لما ذهب إليه كثير من أهل العلم، ولكن صلاته تصح، ويدل لذلك حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة(٢)، في
(1) أخرجه ابن ماجه رقم (۷۹۳) كتاب المساجد والحاكم في المستدرك (٢٤٥/١) وقال : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وانظر إرواء الغليل (۳۳۷/۲) . (۲) حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «صلاة الجماعة أفضل وعشرين درجة) أخرجه البخاري رقم (٦٤٥) كتاب الأذان.
من صلاة الفذ
بسبع
ومسلم رقم (٦٥٠) كتاب المساجد.
وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «صلاة الجماعة تعدل خمساً وعشرين من صلاة الفذ أخرجه البخاري رقم (٦٤٧) كتاب الأذان. ومسلم واللفظ له رقم (٦٤٩) كتاب المساجد .
ص ٢٠٧