فتاوى علماء الاحساء ومسائلهم -العصفور — الصفحة ٧٥١

جواب (٦) وقول السائل : وفي قول الشهاب ابن حجر العسقلاني . . . إلخ؟ جوابه : أنه لم يوافقه على ما استظهره أحد من المتأخرين وعبارة «التحفة» في شرح قول المتن: (و) منه (التحية) غير المسجد الحرام إلى أن قال: «وتكره لمريد طواف دخل المسجد متمكناً منه ؛ لحصوله بركعتيه، فإن اختل شرط من ذلك سنت له» . انتهت . جواب (۷) وقول السائل : وفي قول المنهاج في كتاب الإجارة ... إلخ؟ جوابه : أن ثبوت الخيار مصور بما إذا لم يستغرق الغصب المدة سواء أكان الغاصب المؤجر أم غيره، والانفساخ مصور بالاستغراق، كما أشار إلى ذلك المحقق ابن قاسم في حاشيته على التحفة» معترضاً على الشيخ ابن حجر تفرقته بين المؤجر وغيره، فإن أردتم الوقوف على ذلك فقفوا عليه . جواب (۸) وقول السائل : وفيما إذا وكل الحاكم قبل أن تأذن له المرأة رجلاً بتزويجها . .. إلخ؟ جوابه : توكيل الحاكم رجلاً في تزويج المرأة قبل إذنها له غير صحيح، وتزويج الرجل لها بإذنها له غير صحيح أيضاً؛ لما هو معلوم أنه حيث لم يكن للمرأة ولي خاص، فالحاكم هو المزوج لها بعد إذنها له . جواب (۹) وقول السائل : وفيما إذا أبرأ الأب الزوج... إلخ؟ جوابه ما ذكره في التحفة»: «أنه متى نجز الزوج الطلاق، وزعم أنه إنما أوقعه لظنه صحة البراءة، لم يقبل وكتب العلامة ابن قاسم على قوله : (لم يقبل) ما نصه : «بل الوجه أنا لو قلنا بقبوله لم يمنع ذلك وقوع الطلاق ؛ حيث لم يقصد تعليق الطلاق بصحة ٧٤٣
ص ٧٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.