شرعاً،
ولليتيم إذا ثبت رشده عند حاكم الشريعة مطالبة الأمين بالأمانة، وكذلك لوليه إن لم يرشد ؛ لدفعها من غير إذن من قاض وكذلك لوليه المطالبة ، وللأمين مطالبة البائع بما دفعه له من مال اليتيم وكذلك لليتيم، أو لوليه مطالبة البائع بما دفعه له المشتري من عين ماله أيضاً، وللبائع الرجوع على المشتري بالثمن، فإن مات ولم يخلف شيئاً إلا العقار فيباع ويحاصص الغرماء، واليتيم إن أتلف له ذلك الشخص شيئاً من ماله يكون من جملة الغرماء . حتى لا يخفى.
حرره الأقل عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن مبارك (١) ، عفا الله عنهم .
مسألة (٦)
مشاعاً
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد: فما قول العلماء ـ رحمهم الله تعالى - فيما إذا كان لشخص خيل، وباع نصفها من شخص، وقبضها كلها المشتري وسافر بها وباعها بغير إذن من شريكه ولا أجازه، وذلك بعد منعه منها، فهل تصرفه وبيعه صحيح، ويلزم شريكه نصف ما أنفق عليها من علف ونول وعشور وغيرها أم غير صحيح، ولا يلزمه من ذلك؛ لتبرعه . فإن قلتم غير صحيح، فهل يلزمه لشريكه قيمتها التي بيعت بها، أو قيمة أمثالها أو قيمتها التي اشتريت بها أم قيمتها حين باعها، أم غير ذلك؟ أفتونا جزاكم الله خيراً آمين .
جواب (٦)
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله مجيب السائلين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فالجواب ـ والله
-
(۱) ولد ونشأ في الأحساء، أخذ عن والده وعمه الشيخ عبد اللطيف بن مبارك وغيرهما من العلماء، تصدر للتدريس في مدرسة الجبري بالمبرز ومدرسة الماجد بالنعاثل، وتأمم بمسجد السدرة أخذ عنه ابنه الشيخ محمد، والشيخ الكواري، والشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف الصحاف وغيرهم .
أحمد
بن مطر بن
مقلا
٦٣٥
ص ٦٤٣