فتاوى علماء الاحساء ومسائلهم -العصفور — الصفحة ٦١٣

أن المنصوص عليه في المذهب ـ كما هو معلوم لدى الجناب ــ أن حق الحضانة وهي التربية للأم النسبية مسلمة كانت أو ذمية، فإن لم تكن، أو كانت الأم تزوجت ما ليس محرماً للصغار، فللجدة أم الأم، فهي مقدمة في الحضانة على الجدة أم الأب، فإن لم توجد أم الأم، أو وجدت وقد تزوجت غیر محرم، فحق الحضانة للجدة أم الأب بشرط أن تكون مأمونة، قادرة بنفسها على التربية والكفالة لها قابلية لذلك، ولوجود عجزها وضعفها ــ كما هو في حادثة الفتوى ـ لم يكن لها حق في ذلك ؛ لأنه يلزم منه تضييع التربية، فينتقل حق الحضانة ـ إن لم تكن أخت للصغير مطلقاً ـ للخالة الشقيقة، فهي مقدمة على العمة؛ لأنها من قوم الأم، وهم أشفق غالباً على الصغير من قوم الأب، ومن له حق الحضانة من المذكورات وسقط بالتزويج ؛ فإذا مات عنها زوجها أو طلقت طلاقاً بائناً عاد حقها في ذلك، فإذا كان الطلاق رجعيّاً لم يعد حقها حتى تخرج من العدة، ليكون لدى من يراه معلوماً. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً. كتبه الأقل، الراجي عفو ربه الأعلى، عبد اللطيف بن عبد الرحمن الملا، عفا عنهما المولى آمين. (الختم) . مسألة (٤) 6 الحمد لله رب العالمين الذي هدانا بقوله : فَسَتَلُوا أَهْلَ الذِكرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ) [النحل : ٤٣] ، والصلاة والسلام على خير خلقه، محمد المنقذ بشريعته كافة المؤمنين أما بعد: فما قولكم دام فضلكم، في مسألة النوط الإنكليزي المقررة أثمانه من لدن حكومته هل يجوز أخذه بأدنى من ثمنه المقرر، أو بأزيد منه في حال كون الحالة ضرورة، أو غير ضرورة؟ مثال ذلك : إذا كان نوط مقرر ثمنه ألف ربية، هل يصح أخذه بتسعمائة ربية وخمسين ربية، أو بألف ربية وخمسين ربية؟ وهل يصح أخذه بالذهب بثمنه المقرر، أي إذا كان ، ٦٠٥
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.