فتاوى علماء الاحساء ومسائلهم -العصفور — الصفحة ٥٥٤

فلا . بل يجوز تصديق المسلم إليه في ذلك قال خليل في باب السلم: «وجاز التصديق فيه كطعام من بيع ، ثم لك أو عليك الزائد المعروف أو النقص، وإلا لك إلا بتصديق، أو بينة لم تفارق ومحصل ما قال شراحه في رجوع كلامه : «يعني أنه يجوز تصديق المُسلِم في الزيادة والنقص المسلم إليه في كيل السلم، والتشبيه بقوله : (كطعام من بيع ) يقتضي جوازه في المكيل ، والموزون والمعدود، ثم لك يا مسلم، أو عليك إذا كلته، أو وزنته بعد التصديق فوجدته زائداً، أو ناقصاً على المتعارف بين الناس والزائد المعروف في النقص وهذا . . . » انتهى من شرح التتائي مع بعض الزيادة من غيره . جواب مسألة (٦) آخر من وهي قولك : إذا سلم شخص في نوع من جنس، فدفع المسلم إليه نوعاً ذلك الجنس يجوز . .. إلخ؟ الجواب : أن ذلك تبديل يرضي المسلم، قال خليل : وجاز أجود وأردى، لا أقل إلا أن يأخذ الأقل عن مثله]، ويبرأ مما زاد قال شراحه : يعني أنه يجوز للمسلم قبول أجود مما أسلم فيه، وذلك حسن قضاء وعبر المؤلف بالجواز إشارة إلى أنه لا يجبر على ذلك إذا أبى. وقال ابن الحاجب تبعاً لابن شاس : يلزمه القبول؛ لأنه حصل بالأجود القرض وزيادة، ويجوز للمسلم أيضاً قبول الردي مما أسلم فيه كشعير عن بر، وهو حسن اقتضاء، ولا يجوز له قبول أقل مما أسلم فيه كأردب عن أردبين، ولو أجود إلا أن يأخذ الأقل عن مثله ويبرأ مما زاد . جواب مسألة (۷) وهي قولك: وهل الرطب والتمر نوعان من جنس واحد ... إلخ؟ الجواب : أنهما نوعان من جنس واحد قال في «الرسالة»: «والتمر كله جنس». قال شارحه النفراوي : فيجب التماثل في بيع الشيء بجنسه، ويحرم ٥٤٦
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.