فتاوى علماء الاحساء ومسائلهم -العصفور — الصفحة ٥٢٢

في المالك، ولو قال الغارس : أقلع وعليك الأرش، وقال المالك: أبقه بالأجرة : عمل بقول الغارس، ويقال للمالك : إن اخترت أن تبقيه بغير أجرة وإلا فالقلع وعليك الأرش، ولو قال المالك : أعطيك قيمة الغراس، وقال الغارس : أقلع وعليك الأرش : عمل بقول الغارس، ولو قال : أعطني قيمة غراسي، وقال المالك : اقلع وعلي الأرش: عمل بقول المالك، ويخبر كل منهما على ما لزمه هذه الصور، أما إذا قال المالك : خذ القيمة؛ ليكون الكل لي، وقال الغارس: بل أبقيه بالأجرة، أو قال المالك: أعطني الأجرة وأبقيه، وقال الغارس : بل أعطني القيمة؛ ليكون الكل لك، لم يجبر واحد منهما على ما يطلبه الآخر في الصورتين، وإذا لزم الغارس القلع باختيار المالك أو بطلبه هو كما في الصور السابقة، فلا يجبر على القلع حتى يسلم إليه المالك الأرش، وله الامتناع حتى يقبضه أو يكون على يد من يؤمن عليه، والأرش هو التفاوت الحاصل بين قيمة النخل مقلوعاً وثابتاً مستحق القلع بالأرش؛ فإذا كان يساوي مقلوعاً مائة مثلاً وثابتاً مستحق القلع مائتين فالأرش مائة، وإن اتفقا على الإبقاء بالأجرة، فأقرب ما يمكن سلوكه فيها أنه ينظر لما شغله النخل من الأرض. ويقال: لو أجر هذا للغرس دائماً بعوض حال كم كان يساوي، فإذا قيل ثلاثمائة مثلاً ،أو جبناها ولا يشترط لفظ وإنما يكون حكمه حكم الإجارة، وحينئذ فللغارس غرس مواضع المنعقد، لا أن يحدث غراساً لم يكن، ولا أن يزرع بين النخيل، بخلاف المالك فإن له ذلك، كالدخول في الأرض مطلقاً إلا إذا نازعه الغارس، ولم يأتمنه على نخله، فإنه لا يدخل [إلا] لحاجة تتعلق بالأرض، كما أن الغارس كذلك أي لا يدخل إلا لحاجة تتعلق بالنخل، ولو وافق الغارس المالك في التملك بالقيمة، فلا بد من لفظ يشتمل على الإيجاب والقبول كسائر البيوع، وعلى الغارس في مسألة القلع المؤنة مطلقاً، أي سواء اختاره الغارس أو أجبر عليه ،بشرطه، ولو ادعى الغراس كل
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.