فتاوى علماء الاحساء ومسائلهم -العصفور — الصفحة ٥١١

أن وأراد أن يبيت عندها ليلة، أو يبيت عند أمته ليلة، فإن له ذلك، بل وله الإعراض عن البيات عند الزوجة الواحدة والبيات عند الأمة، بل عند الإماء كما تقرر ، وإذا طلبت الأمة سكناً غير سكن الزوجة لم تجب إجابتها، فله إلزامها مساكنة الزوجة إن رضيت الزوجة بذلك، وإذا ملك أمة ولو بكراً، وأراد التمتع بها، لم يجز ذلك حتى يستبرأها بقرء، وهو هنا حيضة كاملة فلا تكفي بقيتها التي وجد سبب الملك في أثنائها، فإن لم تكن من ذوات الأقراء وجب الاستبراء بشهر، فإن كانت حاملاً ،فبوضعه، ولو مضت مدة الاستبراء بعد الملك وقبل القبض حيث إن كان الملك بالإرث، وإذا أعتق أمته، وأراد يتزوجها عقب العتق بلا استبراء جاز، لكن إن مضت مدة الاستبراء قبل العتق وبعد القبض كما تقرر وإذا امتنعت من تزوجه إلا بمهر أكثر من مهر مثلها، لم تجبر على الرضا بدونه لاستقلالها حينئذ بنفسها، وللأمة بعد العتق الامتناع عن خدمة سيدها، ولها السكن حيث شاءت، وإذا أرادت التزوج بمن أرادت فلها ذلك ولو لم يرض السيد، بل يجب عليه تزويجها إذا لم يكن لها ولي من نسبها، فإن عضل أو غاب أو قام به مانع الولاية من نحو فسق، زوجها الحاكم، أو كان ولم يزوجها إلا بمال طلبه عليها فلها تحكيم من هو أهل للقضاء، ولو في هذه المسألة خاصمها، فيصير في حقها كالحاكم، فينفذ تزويجه لها، ومع هذا لا يحتاج إلى تزويجها على مذهب الإمام أبو حنيفة ؛ لأن لها هذا الطريق في مذهب الإمام الشافعي، وللسيد إجبار أمته التي يملك جميعها على النكاح إذا لم يتعلق بها حق لازم كرهن، لكن لا يجبرها إلا إذا كان الخاطب كفؤاً لها في جميع ما يعتبر في الكفاءة، ومنه السلامة من نحو برص وجذام، لكن له تزويجها برقيق ودنيء نسب؛ إذ لا نسب لها ومنع إجباره لها تزويجها بغير ،رضاها، وإذا طلبت المملوكة تزويجها لم يجب على السيد، وإذا ادعى القن على سيده العتق فأنكر، ولم ٥٠٣
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.