فتاوى علماء الاحساء ومسائلهم -العصفور — الصفحة ٤٨١

6 بينة اليسار على بينة الإعسار ووجهه أن بينة اليسار ناقلة عن أصل العدم الموافق لما شهدت به بينة الإعسار ، وقاعدة أصحابنا أن الناقلة عن الأصل مقدمة على المستصحبة له نعم يشترط في بينة اليسار أن تعين المال الذي هو موسر به كما صرح به في الشامل»، وفي «الأنوار» عن القفال ما يوافقه ؛ وهو أنهم لو شهدوا على مفلس بالغنى لم تسمع حتى يبينوا من أي وجه استفاد المال، ويمكن الأخذ بإطلاق الأولين وحمل هذا على ما إذا عرف له إعسار سابق فلا تقبل بينة اليسار حينئذ إلا إنْ بَيَّنَتْ السبب، وهذا هو نظير مسألة القفال، ثم الذي دل عليه كلام الأذرعي وغيره وصرّح به جمع متأخرون ؛ أن محل تقديم بينة اليسار إنما جهل حاله ، أمـا لـو علم له مال قبل ذلك فتقدم بينة الإعسار ؛ لأنها الناقلة حينئذ، إذا تقرر ذلك فالموافق لما قررناه ـ ولكلامهم في محل آخر ــ : أن الصغير متى جهل حاله في الاحتياج وعدمه قبل البيع، ثم شهدت بينة عند البيع باحتياجه وأخرى بغناه ، وبَيَّنَتْ ذلك على نظير ما مر قدمت الثانية على الأولى، وإن حكم بها إذ الحكم ليس من المرجحات فينتقض الحكم، حينئذ ومتى علم أنه كان عند البيع غنياً ثم تعارضت البينتان كما ذكر قدمت الشاهدة بالحاجة لأنها الناقلة حينئذ ] نعم الأعيان التي تتحصل منها الغلال الشاهدة بها بينة الغنى إذا كانت الآن باقية مشاهدة بحيث يعلم أنها كانت تكفي الصغير بغلالها علماً قطعياً قاضية على شهادة بينة الحاجة بالكذب والبطلان، فلا يلتفت إليها وإن حكم بها شافعي ؛ للقطع بما أبطل حكمه». انتهى المراد. انتهى ما رأيته في هذه الأوراق للسادة الشافعية، والله المستعان وحسبنــا ونعم الوكيل . ٤٧٣
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.