فتاوى علماء الاحساء ومسائلهم -العصفور — الصفحة ٤٤٥

، إذا انتقص المبيع وخرب العمارة على البائع ، لكن طوعاً لا جبراً، حتى لو امتنع منها لا يجبره الحاكم عليها وحيث انتقص المبيع سقط حصة النقصان من مال الوفاء، أو يقسم مال الوفاء على قيمة الباقي والهالك، فما أصاب الهالك سقط، وما أصاب الباقي يبقى بيان ذلك : لو اشترى داراً قيمتها ألف بمائة، فخربت الدار حتى صارت قيمتها خمسمائة، سقط من ثمن الوفاء خمسون وهكذا فليعتبر ولو أن البائع عمر ما سقط فإن كان بإذن المشتري عليه بالقدر الذي يكون نسبته إلى قيمة البيت بعد الانهدام نسبته إلى الثمن المشترى به، إن نصفاً فنصف، وإن ربعاً فربع وهكذا، وإن عمر البائع بدون إذن المشتري فلا ،رجوع لكن لو فسخ البيع بينهما سقط من الثمن بحصة النقصان كما قدمنا بيانه والله أعلم . انتهى من الفتاوى الكازرونية. رجع مسألة (١٥) : : • ، 6 وكتب أيضاً فيما يتعلق ببيع الوفاء : إذا تقادم عهده، والبائع يدفع الأجرة ما صورته قال العلامة الشيخ عبد الله بن حسن الكازروني الحنفي : لو تقادم بيع الوفاء بين البائع والمشتري، وصار البائع الأجرة للمشترى في كل سنة من غير عقد منهما للإجارة. هل هذا الدفع صحيح، أم لا؟ عقد جواب (١٥) فأجاب : نعم صحيح، وكونها في أول سنة من السنين بعقد وما عداها بغير عقد صحيح؛ لأن الانعقاد كما يكون بالإيجاب والقبول يكون بالتعاطي أيضاً، فيكون التعاطي في دفع الأجرة إجازة منه لصحة عقد الإجارة. هذا المنصوص عليه، والظاهر والله أعلم أن صحة الإجارة هنا فرع صحة البيع فيما يظهر والله أعلم، وقد ذكروا أن الورثة يقومون مقام المورث في جميع أحكام هذا العقد . انتهى . ٤٣٧
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.