لا
وقال العلامة الزيلعي في شرحه على «الكنز» : «واتفق مشايخنا على أنه تسمع مثل هذه الدعوى، وهو تلبيس محض ؛ لأن علمه بالمبيع وتركه فيما يصنع إقرار منه بأنه ملك البائع ، ولا حق له في المبيع». انتهى .
مسألة (۱۱)
وكتب بعضهم مما يتعلق ببيع الوفاء مسألة في «الفصول العمادية» ما نصه : استفتي شيخ الإسلام برهان الدين عما إذا فسخ البيع الجائز بعدما مضى بعض السنة، هل يكون للمشتري من الغلات بحساب ما مضى من السنة؟
جواب (۱۱)
فأجاب : نعم له ذلك، ويقسم الغلة اثني عشر جزءاً، فيأخذ حصة ما أصاب الماضي من السنة». انتهى. وفي البزازية» بعد كلام أيضاً: «اختار صاحب الهداية» وأولاده أن للمشتري طلب الحصة، خرج الثمر أو لا».
في
انتهى . و وقفت على جواب للعلامة محمد صادق بن أحمد الشهير بابن بادشاه أثنائه: «وإذا كان المبيع شجراً، ودفع البائع الثمن إلى المشتري بعد المفاسخة، ينظر إلى الماضي من السنة إن كان ربعها، يستحق للمشتري ربع الغلة، وإن كان ثلثها يستحق الثلث سواء كان الدفع بعد بدو الثمر أم لا. انتهى . (قال كاتبه: نقلته من خط المرحوم سيدنا الشيخ أبي السعود
- رحمه الله ـ ) .
مسألة (۱۲)
سُئل الشيخ إبراهيم بن حسن المفتي عن شخص أخذ من شخص دراهم على عقار لا يملكه وأعطاه الأجرة ؛ هل يلزمه الأجرة إذا طلبها منه إذا كان العقد فاسد أم لا؟
٤٣٥
ص ٤٤٣