وعن قول الإسعاد على قول «الإرشاد في فصل «أحكام الكتابة
الصحيحة» وبهما ، أي بالإبراء من النصيب وبإعتاقه حال صدورهما من شريك، بأن ظهر عند عجز المكاتب سريان إلى نصيب الآخر بفسخ أي معه
منه، فإذا كان بين اثنين عبد فكاتباه على مال، فقد مر أنه يصح، وأنه إذا أدى
،
نصيب أحدهما لم يعتق في الحال ؛ لأن في عتقه ضرراً على الشريك بإبطاله الولاء، وعلى المكاتب بانقطاع الولد والكسب عنه ، فإذا اعتقه أحدهما وأبرأه من نصيبه عتق نصيبه، ثم ينظر فإن أبرأه الآخر، أو اعتق نصيبه، أو قبض منه حصته بعد ذلك عتق نصيبه أيضاً، وكان الولاء بينهما، وإن عجز وعاد إلى
الرق، تبينا أن العتق سرى إلى نصيبه من يوم اعتاق الأول نصيبه». انتهت . أما تفويت الولاء، فظاهر، وإنما المسئول عن قولهم : لانقاطع الولد والكسب عنه وقد قالوا إن المكاتب يتبعه كسبه ،وولده، فلعل العلة في عدم التبعية للولد والكسب كونه عتق لا بجهة الكتابة، بل بعتق الشريك، أو إبرائه . بينوا لنا ذلك بياناً شافياً واضحاً كافياً .
جواب (۹۷)
www.com
أجاب : التعليل بالولد ظاهر، وكذا بالكسب كما فهمه السائل ـــ زاده الله توفيقاً ـ من أن العتق حينئذ بالسراية فتنفسخ الكتابة في حصة الشريك، ويرجع إليه ما اكتسبه المكاتب قبل ذلك التاريخ، نعم التعليل بعدم تبعية الولد وقع في كلام الشيخين وغيرهما واستشكله الجلال البلقيني في حواشي الروضة» وعبارته : أن ما ذكره في الكسب، فصحيح من جهة أنه إنما يعتق عن جهة السراية لا عن جهة الكتابة فلا يستتبع الكسب وأما الولد ففيه نظر، وذلك أنه إذا عتق نصيب الأب، تبعه نصف الولد فإذا سرينا في الأب؛ سرينا في الولد ولا يقال لا سراية في الوالد، لأنه تابع وهو إنما عتق المتبوع، ولم يعتق التابع فاعتقنا التابع بقضية الكتابة، ولم تثبت السراية؛ لأنا نقول عتقه صدر
أيضاً،
٢٦١
ص ٢٦١