:
أجاب بأن المعتمد ما قاله الأول، فيجوز الأداء والتحمل بقصد الأداء عند حاكم يراه بناء على الأصح من أنه يجوز للشاهد أن يشهد بما يعتقده الحاكم دونه لشفعة الجوار؛ لأن العبرة بعقيدة الحاكم لا بعقيدته هو؛ ولأن ذلك مجتهد فيه ؛ والاجتهاد إلى الحاكم لا إلى غيره وأفقه الوجهين المذكورين الجواز بناءً على الأصح المذكور. انتهى. وأفتى به أيضاً شيخ الإسلام الشهاب الرملي، ففي فتاويه» ما نصه: «سُئِل - رضي الله تعالى عنه ـ عن الشاهد هل يجوز له أن يشهد ويؤدي في واقعة مخالفة لمذهبه ولم يقلد، ولم يحضر الواقعة اتفاقاً حتى لو سمع إذن صغيرة لحنفي في التزويج، وأداه عنده وحضر في العقد وشهد به وأداه يجوز له، أم لا؟
،
6
أجاب : بأنه يجوز له أن يشهد ويؤدي في الواقعة المذكورة، ولو لم يقلد ولم يحضر الواقعة اتفاقاً، وإن اقتضى كلام بعض المتأخرين المنع حينئذ . انتهى . وله إفتاء آخر يؤخذ منه تقيد الجواز هنا بحقوق الآدميين دون الحدود، وكان وجهه أن حقوق الآدميين مبنية على المسامحة وعدم التساهل في إسقاطها، وأن الحدود مبنية على الدرء بحسب الإمكان فنظر فيها لاعتقاد الشاهد، ومنع من الشهادة بما يؤدي إلى خلاف معتقده وصورته : سُئِل - رضي الله تعالى عنه ـ هل يجوز للشافعي أن يشهد بالكفر عند من لا يقبل التوبة، أو بالتعريض بالقذف عند من يرى الحد بالتعريض أو بما يوجب التعزير عند من يعزر بما لا يجيزه الشافعي قياساً على ما لو طلب الشافعي شفعة الجوار من الحنفي؛ حتى يكون الأصح الجواز، أو لا يجوز كما استظهره بعض مشايخ مشايخنا قال : ويؤيده قول ابن سراقة في «التلقين» لـو شهد على مسلم أنه قتل كافراً، والحاكم عراقي (١) لم يجز لـه
(1) يعني به القاضي على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة - رضي الله عنه ـ لشهرة مذهبه
بالعراق .
―
٢٥٨
ص ٢٥٨