فتاوى علماء الاحساء ومسائلهم -العصفور — الصفحة ٢٣٩

اعلم وأما المسألة الثانية : فقد أشار إلى الراجح عنده فيها في آخر المسألة المذكورة آنفاً ونص بعض أجوبته المفصلة فيها بخصوصها كما هو مسطر بفتاويه ما صورته: «مسألة في امرأة لها ولدان كل ولد من زوج، ونذرت على أحدهما بشيء . هل يصح النذر ، أم لا؟ أجاب ـ رضي الله تعالى عنه ـــ : أن جواب هذا السؤال يحتاج إلى مقدمة ينبني عليها، عليها، وهي أنه يندب للشخص العدل في عطية الأولاد، فإن ،فضل كره كراهة شديدة، وهو الذي أورده كثيرون، أو الأكثرون. وفي تنقيح الوسيط للإمام محيي الدين النووي رحمه الله تعالى - أنه الصواب، وأن قول «الوسيط» كان تاركاً للأحب عبارة ناقصة والصواب ما قاله الأصحاب، فإن الحديث مصرح بشدة كراهته . انتهى ما في التنقيح»، ونقل ابن الرفعة عن النص ما يوافق الغزالي أي في «الوسيط». وصرح ابن حبان من أئمتنا في صحيحه بعدم الجواز، وأطنب فيه وهو معذور ؛ لظاهر قصة النعمان بن بشير - رضي الله تعالى عنهما ـ مع ابنه، وهي في «الصحيح» أن أباه نحله فقالت أمه : لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق به إلى رسول الله الله علي شهاده على صدقته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أكل أولادك نحلته مثل هذا؟ قال : لا . قال : اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم»، فرجع فرد تلك الصدقة. وفي لفظ قال: «لا تشهدني إذاً فإني لا أشهد على جور»، وفي رواية: «فأشهد على هذا غيري وقال الدميري ـ رحمه الله تعالى - : وبقولنا قال مالك، وأبو حنيفة، وأكثر العلماء. وقال أحمد وابن حبان يجب العدل بين الأولاد فى العطية إلا إذا اختص أحدهم بما يبيح التفضيل ؛ كحاجة وزمانة أو كثرة عائلة أو اشتغال بعلم ونحوه. وقال ابن دقيق العيد : اختلف الفقهاء في التفضيل هل هو حرام، أم مكروه؟ فذهب بعضهم إلى أنه محرم ؛ لتسميته إياه جوراً، وأمره بالرجوع فيه . لا سيما إذا أخذ بظاهر الحديث إن كان صدقة وأن الصدقة على الولد لا تجوز الرجوع عنها ، 6 6 6 6 ۲۳۹
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.