فتاوى علماء الاحساء ومسائلهم -العصفور — الصفحة ١٩٠

الإفتاء جواز معاملته، والأخذ منه وإن كان أكثر ماله الحرام ما لم يعلم المعامل إن المأخوذ من عين ،الحرام وقد أشار إليه السمهودي ـ رحمه الله - تعالى - في كتابه «شفاء الأشواق في بيان حكم ما يباع في الأسواق» إلى مزيد بسط فيها، ومنه ما حاصله : (وإذا اشتمل السوق على حلال وحرام، واشتبه، ولم يتميز عين الحرام لم يحرم الشراء منه - وإن كنا نعلم أن الكثير في الأسواق الحرام ؛ لفساد المعاملات - وإهمال شروطها، وكثرة الربا والنهب، والظلم، وغير ذلك، ففي الصحيح » : «أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي على شعير لأهـلـه . ومعلوم أنهم لا يحترزون عن الربا وثمن الخمور، والمعاملات الفاسدة مع أن الأصح أنه إذا رأى ذمياً باع خمراً مثلاً، وقبض ثمنها وأراد دفعه عما عليه لا يحل للمسلم ؛ لبطلان اعتقادهم؛ وإن كانوا يقرون عليه كما قاله الشيخان ونقل في «الخادم» والتعقبات(۱) عن النص موافقة ذلك بخلاف ما إذا لم يعلم المسلم حال ما أتاه به . وقد روى الترمذي ـــ وقال : حسن غريب - عن علي - رضي الله تعالى عنه - : أن كسرى أهدى إلى سيدنا رسول الله هدية، فقبل منه، وأن الملوك أهدوا إليه فقبل منهم وقد (۲) اشتهر . أن مارية - رضي الله تعالى عنها كانت من هداياهم، فلم يجتنب --- ذلك مع العلم بعدم تحرزهم عما ذكر، وكان الصحابة ـ رضي الله تعالى عنهم - في زمنه لا يتوقون معاملة الكفار والمنافقين، ولم يخل عصرهم من السرقة، والغلول في الغنيمة، ولم يجتنبوا لأجل ذلك الشراء من أسواقهم، وقد روى جماعة (۳) من حديث معمر عن سلمان - رضي الله تعالى عنه ـ قال : ـ «إذا كان لك صديق عامل، فدعاك إلى طعامه، فاقبله؛ فإنه مهنأه لك، ومأثمه (۱) في الفواكه العديدة التعقيبات) (۳۸۱/۱) . (۲) في الفواكه العديدة : (فقبلها) (۳۸۱/۱) . (۳) في الفواكه العديدة : (جماعات) (۳۸۱/۱) . ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.