الفتاوى كل ما يهم المسلم في حياته ويومه وغده - الشعراوي 01-03 — الصفحة ٧٩٩

3 في الاختيار بين البدائل بدون شيء قهرى عليه يكرهه فإن وجدت قوة تكرهه على أن يفعل غير ما اختاره من البدائل ... نقول : سقط عنك الحكم . فحين شرع الله الإسلام لمكلف مختار لاحظ في الإنسان شيئين : أنه في قالب مجير ، وفي قالب مختار .. فالأمور الكلية العامة الأصيلة ألزم الله فيها بالحكم، ولم يجعل للإنسان فيها اختيارا .. لأن وجودها على لون واحد هو المقصود للإصلاح.. مثل حركة الكون كلها فما أراده الله واضحاً أتى به محكماً لا اختلاف فيه ففرض خمس صلوات لم يختلف على ذلك أحد فلم يقل واحد بأنها أربعة ، وآخر بأنها سبعة مثلا ، وبعد ذلك قال : الصبح ركعتان، ولم يختلف على ذلك أحد .. إذن فالأمر الأصيل في التكليف لم يتركه الله مجالا للاجتهاد بل جاء به واضحاً محكماً. هذا مثل الجانب القهرى في الإنسان ، وهو مجبر عليها . وحكم بها الله كما هي بدون اجتهاد للإنسان كذلك جعل الحق سبحانه وتعالى في الأحكام مجالا للاختيار ، وبذلك يصبح كل ما يختاره الإنسان هنا داخل ما تريده الحق ومثال ذلك إذ أعطيت ولدى جنيهاً وطلبت منه شراء بعض الموالح فأكوا تركت له حرية اختيار شراء يوسفى أو برتقال بسرة أو برتقال سکرى مثلا ، وإن اشترى أياً منها أو خليطاً منها لا يكون ق خرج عن حدود طلبي ، ولكنه لا يستطيع أن يشترى موز أو شاياً أو سكراً مثلا .. لأنه بذلك يخرج عن حدود طلبي • ٢٢٥
الجزء 3 — ص ٢٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.