أن الحكمة فى الأمر التكليفي قد تبدو بعد الفعل لكنها لا تسبقه لأن الحكمة إن سبقت الفعل فإن الإستجابة للحكمة والإيمان إستجابة للآمر وظهور حكمه لأمر صدر التكليف فيه من الله بعد فترة
من الزمن تأكيد لأن كل ما لا أعلم حكمته له حكمة ، فلحم الخنزير مثلا أكنا نؤجله إلى أن تأتى التحليلات الطبية فتفيد أنه مضر لبدن الإنسان وصحته ؟ وهنا كنا نقول : آمنا بتحريم لحم . وشرب الخمر ينطبق عليه نفس الأمر
فوجود علة لشيء الآن شهادة بأن كل عمل أو حكم له عله ، فلنفس ما لم نعلمه على ما علمناه ، وإن لم نصحب كل حكم بهذا فلا قيمة للإيمان والذين أباحوا الطلاق الآن وهم غير مؤمنين بمن أباحه قننوه لأنهم رأوا ضرورته لحل مشاكلهم فيعتبر تقنينه لا إيمانا بمن شرع أولا ولكن للعلة التي أدت إليها الضرورة أخيراً
جنبا
والجنب لا يقرأ القرآن ولا يمس المصحف ولا تجوز صلاته وهو
وسأل رجل النبي الله فقال : إلى إغتسلت من الجنابة ، وصليت الصبح ثم أصبحت فرأيت قدر موضع الظفر لم يصبه الماء ، فقال : ( لو كنت مست عليه بيدك أجزاك ( ذكره ابن ماجة
قال ثوبان :
استفتوا النبي عل عن الغسل من الجنابة ، فقال ( أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر ، وأما المرأة فلا عليها أن لا تنفض ، لتغرف على رأسها ثلاث غرفات تكفيها ) ذكره أبو داوود
۳۲
الجزء 1 — ص ٣٢