الفتاوى الحلبية - الكردي 1-2 — الصفحة ٢٦١

الجواب: نعم، كما أفتى به الخير الرملي بقوله : لا يجوز؛ لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذن الآخر، وإن كان مشتركاً، وهو حرام .اهـ. تنقيح من كتاب الشركة ص ۸۲ ، والله تعالى أعلم . [٥٦٣] ۳۱۸ السؤال: في رجل اشترى غنماً ونخلاً ودفع ثمنهما وقبضهما من البائع، فقال له آخر يعلم ثمنهما أشركني فيهما مناصفة بثمنهما، فأشركه فيهما كذلك، فهل تكون الشركة صحيحة ويلزمه نصف بثمنهما، ثم إذا هلك شيء منهما يهلك عليهما ؟ أفيدوا . الجواب نعم ، الحكم كذلك، كما في التنقيح من كتاب الشركة ص ٨٥ و ٨٧، والله تعالى أعلم . [072] السؤال : في رجل مات عن ولدين أحدهما كبير والآخر صغير، وترك أرضاً عمل فيها الكبير وأنفق على أخيه الصغير حتى كبر، وتزوج الأخ الكبير من مال التركة المشترك، ثم جاء أخوه يطالبه بحصته من إرث أبيه، فهل المال بينهما ويصبح الأخ الكبير مديناً لأخيه الأصغر بنصف المهر الذي تزوج به من مناصفة المال المشترك؟ أفيدوا . الجواب: نعم؛ كما في التنقيح من كتاب الشركة ص ٨٤، والله تعالى أعلم . [070] السؤال في دابة مشتركة بين رجلين مناصفة، وهي تحت يد أحدهما ركبها : بدون إذن شريكه وماتت بسبب ذلك، فهل يضمن نصيب شريكه منها؟ أفيدوا . الجواب نعم يضمن ؛ لما في التنقيح : أحد رَبَّي الدابة استعملها في الركوب أو حمل المتاع بغير إذن ،شريكه ضمن نصیب شریکه وبه يفتي . اهـ . من كتاب ، الشركة ص ٧٩، والله تعالى أعلم. . ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.