ممن لم يكن قوي الأخذ عن الشافعي ، ويرجح ما وافق منهما أكثر أئمة المذاهب المتبوعة،
(٧٥)
أو أكثر العلماء، ومما استفدته من الغرائب بخراسان ، عن الشيخ حسين بن مسعود صاحب التهذيب عن شيخه القاضي حسين (٧٦) بن محمد ، قال : إذا اختلف قول الشافعي في مسأله ، وأحد القولين يوافق مذهب أبي حنيفة ، فأيهما أولى بالفتوى ، قال الشيخ أبو حامد : ما يخالف قول أبي حنيفة ، أولى لأنه لولا ان الشافعي عرف فيه معنى خفياً بالكان لا يخالف أبا حنيفة ، وقال الشيخ القفال : ما يوافق قول أبي حنيفة أولى ، قال : وكان القاضي يذهب إلى الترجيح بالمعنى ويقول كل قول كان معناه راجح ، فذاك أولى وأفتى به .
قلت وقول القاضي المروزي. المذكور، أظهر من قول أبي حامد الأسفرائيني ، وكلاهما محمول على ما إذا لم يعارض ذلك من جهة ، القول ١/١٦٥ الآخر ترجيح آخر مثله ، أو أقوى منه ، وهذه الأنواع من الترجيح ، معتبرة أيضاً ، بالنسبة إلى أئمة المذهب ، غير ان ما يرجحه الدليل عندهم مقدم على ذلك ، والله
أعلم . الثاني : كل مسألة فيها قولان ، قدیم وجدید ؛ فالجديد أصح ، وعليه ، الفتوى إلا في نحو عشرين مسئلة أو أكثر ، يفتي فيها على القديم، على خلاف في من أئمة الأصحاب ، في اكثرها ، ذلك مفرق في مصنفاتهم ، وقد قال
ذلك
طبقات الفقهاء للشيرازي (۸۱) .
وفيات الأعيان (٢ : ٥٣ ) .
طبقات الشافعية للسبكي (۲) : ۱۳۲) .
طبقات الفقهاء للعبادي (١٦) . تهذيب الأسماء واللغات (۱ : ۱۸۷) .
شذرات الذهب (۲) : ١٥٩) .
تهذيب التهذيب (۳) : (٢٤٥ .
.
(٧٥) ستأتي ترجمته عند الحديث عن كتابه التهذيب في الفتاوى والمسائل . وانظر فهرس الكتب
الملحق بنهاية الكتاب
(٧٦) تقدمت ترجمته
٦٧
=
الكتاب — ص ٦٧