فتاوى ومسائل ابن الصلاح ومعه أدب المفتي والمستفتي - ت قلعجي - ط المعرفة 1-2 — الصفحة ٩٣

ممن لم يكن قوي الأخذ عن الشافعي ، ويرجح ما وافق منهما أكثر أئمة المذاهب المتبوعة، (٧٥) أو أكثر العلماء، ومما استفدته من الغرائب بخراسان ، عن الشيخ حسين بن مسعود صاحب التهذيب عن شيخه القاضي حسين (٧٦) بن محمد ، قال : إذا اختلف قول الشافعي في مسأله ، وأحد القولين يوافق مذهب أبي حنيفة ، فأيهما أولى بالفتوى ، قال الشيخ أبو حامد : ما يخالف قول أبي حنيفة ، أولى لأنه لولا ان الشافعي عرف فيه معنى خفياً بالكان لا يخالف أبا حنيفة ، وقال الشيخ القفال : ما يوافق قول أبي حنيفة أولى ، قال : وكان القاضي يذهب إلى الترجيح بالمعنى ويقول كل قول كان معناه راجح ، فذاك أولى وأفتى به . قلت وقول القاضي المروزي. المذكور، أظهر من قول أبي حامد الأسفرائيني ، وكلاهما محمول على ما إذا لم يعارض ذلك من جهة ، القول ١/١٦٥ الآخر ترجيح آخر مثله ، أو أقوى منه ، وهذه الأنواع من الترجيح ، معتبرة أيضاً ، بالنسبة إلى أئمة المذهب ، غير ان ما يرجحه الدليل عندهم مقدم على ذلك ، والله أعلم . الثاني : كل مسألة فيها قولان ، قدیم وجدید ؛ فالجديد أصح ، وعليه ، الفتوى إلا في نحو عشرين مسئلة أو أكثر ، يفتي فيها على القديم، على خلاف في من أئمة الأصحاب ، في اكثرها ، ذلك مفرق في مصنفاتهم ، وقد قال ذلك طبقات الفقهاء للشيرازي (۸۱) . وفيات الأعيان (٢ : ٥٣ ) . طبقات الشافعية للسبكي (۲) : ۱۳۲) . طبقات الفقهاء للعبادي (١٦) . تهذيب الأسماء واللغات (۱ : ۱۸۷) . شذرات الذهب (۲) : ١٥٩) . تهذيب التهذيب (۳) : (٢٤٥ . . (٧٥) ستأتي ترجمته عند الحديث عن كتابه التهذيب في الفتاوى والمسائل . وانظر فهرس الكتب الملحق بنهاية الكتاب (٧٦) تقدمت ترجمته ٦٧ =
الكتاب — ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.