!
الروايتين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في أنه يتعين العمل بأصحهما عنه
وإذا كان أحد الرأيين ، منصوصاً عنه ، والآخر مخرجاً ؛ فالظاهر الذي نَصَّ عليه منهما يُقدمُ كما يُقدمُ ما ربِّحه من القولين المنصوصين على الآخر ، لأنه أقوى نسبةً اليه منه ، إلا إذا كان القول المخرج ، مخرجاً من نص آخر ، لتعذر الفارق ، فاعلم ذلك
•
وأعلم أن من يكتفي بأن يكون في فتاه ، أو عمله ، موافقاً لقول ، أو وجه في المسألة ، ويعمل بما يشاء من الأقوال ، أو الوجوه ، معد غير نظر في الترجيح ، ولا يقيد به ، فَقَدْ جَهِلَ ، وَخَرَقَ الإجماع ، وسبيله سبيل الذي حكى عنه أبو الوليد الباجي المالكي (٦٩) ، من فقهاء المالكية أنه كان يقول : إن الذي لصديقي عليَّ ، إذا وقعت له حكومة ، أن أفتيه بالرواية التي توافقه ، وحكي عن من يثق به ، أنه وقعت له واقعة ، وأفتى فيها وهو غائب جماعة من فقهائهم من أهل ، بما يضره ، فلما عاد سألهم ، فقالوا : ما علمنا أنها لك ، وأفتوه بالرواية الأخرى التي توافقه ، قال : وهذا مما لا خلاف بين المسلمين ، ممن يعتد به ، في
الصلاح
الاجماع أنه لا يجوز
•
قلت : وقد قال إمامهم مالك - رضي الله عنه ـ في اختلاف أصحاب ١٦٤ /ب
(٦٩) هو سليمان بن خلف بن سعد القرطبي الباجي المالكي ، أبو الوليد ، الفقيه الأديب المفسر ، ( ٤٠٣ - ٤٧٤ ) رحل إلى المشرق وأقام بمكة ، وبلداد ، والموصل ، ودمشق وله المعاني في
شرح الموطأ في عشرين مجلداً ، وغيره .
ترجمته في :
-- وفيات الأعيان (١) : ٢٦٩) .
-
- معجم الأدباء ( ١١ : ٢٤٦) .
. صفة جزيرة الأندلس ص ٣٦
نفح الطيب (٦ : ١٧٣)
مرآة الجنان (۳ : ۱۰۸)
•
- شذرات الذهب (٣) : ٣٤٤) ،
.
وغيرها
6
الكتاب — ص ٦٣