= إسناده صحيح تقوم به الحجة ) ورواه أبو داود في باب الصائم يحتجم بأسانيد صحيحة على شرط مسلم ، من حديث ثوبان ، وقال البخاري : « ليس في الباب أصح من حديث ثوبان ، وشداد بن أوس ) . وروي الحديث عن رافع بن خديج ، في الترمذي في باب كراهية الحجامة للصائم ، وأحمد في المسند (٣ : ٤٦٥) ، والبيهقي في السنن ، والحاكم ، وابن حبان ، وقال ابن المديني : «لا أعلم في
الباب أصح منه ) . وعقب أبو حاتم الرازي في العلل :
و هذا الحديث عندي باطل : . وقال البخاري : ( هو غير محفوظ ) . وقال ابن معين : ( هو أضعفهما ) .
وقال أحمد : ( أحاديث أفطر الحاجم والمحجوم ، ولا نكاح إلا بولي يشيد بعضها بعضاً ، وأنا
أذهب إليها ) .
وقال اسحق : حدیث شداد اسناده صحیح تقوم به الحجة ، وهذا الحديث بأسانيده صحيح وفيما روى أبو داود قال : سألت أحمد أي حديث أصح في افطر ؟ قال : حديث ابن جريج ، عن مكحول ، عن شيخ من الحي عن ثوبان وفي الباب عن علي ، وأسامة بن زيد ، وثوبان ، ومعقل بن يسار ، ويقال بن سنان وبلال وأبي
موسى .
وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب : فقال بعضهم: الصائم اذا احتجم في نهار رمضان بطل صومه وعليه القضاء ، وإليه ذهب عطاء ، والأوزاعي ، وأحمد ، واسحاق . وتمسكوا بهذه الأحاديث ورأوها
صحيحة ثابتة محكمة
·
وخالفهم في ذلك أكثر أهل العلم من أهل الحجاز والكوفة والبصرة والشام
وقالوا : لا شيء عليه ، وقالوا : الحكم بالفطر منسوخ .
وكذلك رواه جعفر بن ربيعة ، وهشام بن حسان ، عن عكرمة ، عن ابن عباس
ورواه عن عبد الوارث بشر بن هلال فقال في حديثه : وهو محرم صائم . وكذلك رواه يزيد بن أبي زيادة عن مقسم عن ابن عباس ، ومن حديث عكرمة صحيح على شرط
البخاري
قال الحازمي في الاعتبار :
قال الشافعي عقيب حديث ابن عباس : وأول سماع ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح ولم يكن يومئذ محرماً ولم يصحبه محرماً قبل حجة الاسلام ، فذكر ابن عباس حجامة النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الإسلام سنة عشر ، وحديث أفطر الحاجم والمحجوم عام الفتح ، والفتح كان سنة ثمان قبل حجة الإسلام بسنتين فإن كانا ثابتين فحديث ابن عباس ناسخ وأفطر الحاجم والمحجوم منسوخ
.
الكتاب — ص ٥٦