فتاوى ومسائل ابن الصلاح ومعه أدب المفتي والمستفتي - ت قلعجي - ط المعرفة 1-2 — الصفحة ٧٨

بالألفاظ إلا صح إذا كان من أهل بلد اللافظ بها ، أو متنزلاً منزلتهم في الخبرة بمراداتهم من ألفاظهم ، وتعارفهم فيها ، لأنه إذا لم يكن كذلك ، كثر خطأه، عليهم في ذلك ، كما شهدت به التجربة ، والله اعلم . الحادية عشرة : لا يجوز لمن كانت فتياه نقلاً لمذهب إمامه ، إذا اعتمد في نقله على الكتب ، أن يعتمد إلا على كتاب مَوْتُوقٍ بِصِحَتِهِ ، وجاز ذلك كما جاز اعتماد الرّاوي على كتابه ، وإعتماد المستفتي على ما يكتبه المفتي ، ويحصل له الثقة ، بما يجده من نسخه غير موثوق بصحتها ، بأن يجده في نسخ عدة من ١٦٢ / ب أمثالها وقد يحصل له الثقة بما يجده في الثقة ، بما يجده في النسخة غير الموثوق بها ، بأن يراه كلاماً منتظماً ، وهو خبير فَطِنٌ ، وهو خبير فَطِن ، لا يَخْفَى عليه في الغالب مواقع الإسقاط والتغيير ، وإذا لم يجده إلا في موضع لم يثق بصحته ، نظر فإن وجده موافقاً لأصول المذهب ، وهو أهل التخريج مثله على المذهب لو لم يجده منقولاً فله أن يفتي به، فإن أراد أن يحكيه عن إمامه ، فلا يَقُل : قال الشافعي مثلاً : كذا ، وكذا ، وليقل : وجدت عن الشافعي : كذا ، وكذا ، أو بلغني عنه كذا ، وكذا ، أو ما أشبه هذا من العِبَارَاتِ ، أو إذا لم يكن أهلاً لتخريج مثله ، فلا يجوز له ذلك فيه ، وليس له أن يذكره بلَفْظ جازم مُطْلَقٍ ، فإن سبيل مثله : النقل المَحْضُ ، ولم يَحْصَلْ له فيه ما يجوز له مثل ذلك . ويجوز له أن يَذْكُرَهُ في غير مقام الفتوى مفصحاً بحاله فيه فيقول : وجدته في نسخة من الكتاب الفلاني ، أو من كتاب فلان ما لا أعرف صحتها ، أو وَجَدْتُ عن فلان : كذا وكذا ، أو بلغني عنه : كذا وكذا ، وما ضَاهَى ذلك من العبارات . والله أعلم الثانية عشرة : إذا أفتى في حادثةٍ ، ثم وقعت مَرَّةً أُخْرَى ، فإن كان ذاكراً الفتيا الأولى ، ومُسْتَنَدَهَا ، أما بالنسبة إلى أصل الشرع إن كان مستقلاً ، أو بالنسبة إلى مذهبه إن كان منتسباً إلى مذهب ذي مذهب ؛ أفتى بذلك . وإن تذكرها ، ولم يتذكر مستندها ولم يطرأ ما يُوجِبُ رجوعه عنها، فقد قيل : له أن يفتي بذلك . والأصح أنه لا يفتي حتى يُجدد النظر . ۰۲
الكتاب — ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.