الأم إلى مواليه ، وهي مولاه ، نصف الأب ونصف الربح يجر الأب ولاء الأخت الأولى العصابة ، وهذه عصبة نصفه ، لأنها معتقة نصفه فكان سبعة أثمان المال
لها ، والثمن يبقى لموالي الأم
•
عتقت وعليها الألف
6
الكتابة
إذا كانت أم ولده تجوز ، ولو قال لأم ولده : أعتقتك على ألف فقبلت ولو قال : بعت نفسك فقبلت ، وجوزنا بيع العبد القن من نفسه ، وهو الأصح ، بقي أم الولد هل يصح ؟ قال : يمكن بناؤه على أنه إذا باع عبده منه ، هل ثبت له عليه الولاء ؟ وفيه وجهان : أصحهما يثبت فعلى هذا يعتق أم الولد وعليها الألف كما لو أعتقها على ألف وإن قلنا لا يثبت الولاء فهو كما لو باعه من أجنبي ، لا يكون له عليها ولاء فها هنا لا يصح بيعها من أجنبي ، وعلى هذا أعتق عبداً على خمر أو خنزير أو شيء لا يملك ، فقيل ، عتق وعليه قيمته ، ولو قال : بعتك نفسك بهذا الغير أو الخمر أو الخنزير فإن قلنا ، ويعتق وعليه قيمته ، كما لو قال بلفظ العتق ، وإلا فلا
يثبت الولاء يصح
يصح
ولا يعتق لأن البيع بالخمر وبما لا يملك لا يوجب نقل الملك ، كما لو باع من أجنبي بخمر أو خنزير وبما لا يملك في عتق أمهات الأولاد : أمه استدخلت ذكر حر نائم فعلقت فإن الولد حر لأنه ، ليس بزنا من جهته ، قال : وتجب قيمة الولد على الرجل ، ويحتمل أن يرجع عليها ، بعد العتق ، كما في الغرور ، والاستيلاد ، إذا وطى جارية أبيه أو أمه يشبه وأتت بولده ثم مات الأب والأم عن ابنين ، فنصيب الواطىء تصير أم ولد له على القول الذي يقول من وطأ جارية الغير ثم تملكها : تصير أم ولد له ، ولا تسري أمومة الولد إلى الباقي لأنه لم يختر ملكها
١٢٦٣
مسألة : إذا وطأ جارية ابنه عليه المهر
6
طائعة كانت أو
مكرهةً ، بخلاف ما لو وطأ جارية الغير وهي طائعة لا مهر على الأصح لأن
٧٤٩
الكتاب — ص ٧٤٩