الثمن فيصح ، وإن لم يقبض فلا يصح ، قال : لأنه بعد قبض الثمن ؛ يكون ضمان ما وجب . والله أعلم
التاسعة : الأولى بالمتُصَدِّي للفتوى أن يتبرع بذلك ، ويجوز لَهُ أنْ يرتزق على ذلك ، من بيت المال ، إلا إذا تعين عليه ، وله كفاية ، فظاهر المذهب : أنه لا يجوز ، وإذا كان له رِزقٌ ؛ فلا يجوز له أخذ أجره أصلاً . وإن لم يكن له رزق
من بيت المال ؛ فليس له أخذ أَجْرِهِ مِنْ أعْيان من يُفتيه ، كالحاكم على الأصح
•
واحتال له الشيخ أبو حاتم القزويني (٥٤) في حيلة ، فقال : لو قال للمستفتي إنما يلزمني أن أفتيك قولاً ، وأما بذل الخط ، فلا ، فإذا استأجره أن يكتب له ذلك ، كان جائزاً
وذكر أبو القاسم الصيمري (٥٥) ، أنه لو اجتمع أهل البلد ، على أن جعلوا له من أموالهم ، ليتفرغ لفتياهم ؛ جاز ذلك ، وأما الهدية ، فقد أطلق السمعاني
رزقاً من
شذرات الذهب (۳) : (۱۹۲) . العبر للذهبي (۳) : ۱۰۳) .
(٥٤) هو محمود بن الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسين بن محمد بن عكرمة بن أنس بن مالك الأنصاري ، أبو حاتم القزويني. أصله من آمل طبرستان . قدم بغداد وأخذ عن الشيخ أبي حاتم الإسفرائيني ثم رجع إلى وطنه وصار شيخ تلك البلاد في العلم والفقه . قال الشيخ أبو إسحاق: تفقه بآمل ثم قدم بغداد وحضر مجلس الشيخ أبي حامد، ودرس الفرائض على ابن اللبان ، وأصول الفقه على القاضي أبي بكر ، وكان حافظاً للمذهب والخلاف ، وصنف كتباً كثيرة في المذهب والخلاف الأصول والجدل ولم أنتفع بأحد في الرحلة كما انتفعت به وبالقاضي أبي الطيب رحمهما الله تعالى ، وتوفي بآمل - انتهى توفي سنة أربعين وأربعمائة . قاله ابن السمعاني . وجرى عليه الذهبي ، ثم نسى أنه ذكره ، فأعاده فيمن توفي قبل الستين تقريباً . ومن تصانيفه ( الحيل » تصنيف لطيف يذكر فيه الحيل للدافع للمطالبة وأقسامها من المحرمة والمكروهة والمباحة ، وتجريد التجريد لرفيقه المحاملي . نقل عنه الرافعي في مواضع ، منها في النكاح في الكلام على التحليل ، وفي موضعين من الظهار، وفي أوائل القضاء . ونقل في الروضة من زوائده في آخر الشفعة عن كتابه المسمى بالحيل
(٥٥) هو عبد الواحد بن الحسين ، أبو القاسم الصيمري البصري أحد أئمة الشافعية ، وأصحاب الوجوه ، حضر مجلس القاضي أبي حامد المروزي ، وتفقه بصاحبه أبي الفياض البصري ، أخذ عنه
الماوردي .
٥٠
=
الكتاب — ص ٥٠