فتاوى ومسائل ابن الصلاح ومعه أدب المفتي والمستفتي - ت قلعجي - ط المعرفة 1-2 — الصفحة ٧٥٩

! i وإن كان إقراره ببيع سابق على الرهن فلو كان إقراره ببيع يفسد الرهن مطلقاً فالإقرار باطل . ۱۲۱۲ - مسألة : رجل حبس في دين وله وديعة في يد إنسان ينكره المحبوس هل لصاحب الدين تحليف المودع ؟ قال : له ذلك ، وكذلك كل من يتهمه بماله ، فإن قال المحبوس [ ملك ] ملك بمن في يده وصدقه من في يده لا يحلف ۱۲۱۳ - مسألة : رجلان تداعيا نكاح امرأة ونفت ، ليقيم أحدهما البيئة ، فالنفقة في زمان الوقف على من قال عليها نفقة نفسها لأنه / لم يثبت ۷۷ نكاحها بعد لأحدهما ) بعد ] قال : ثبت لأحدهما بالبينة أنها زوجته فعلية نفقتها [ بعد ذلك ١٢١٤ - مسألة : إذا تداعيا عيناً في زمان الوقف نفقته على من قال على الذي هو في يده لأن الملك له ما لم يقم الآخر البينة . ١٢١٥ - مسألة: رجل ادعى مالاً على امرأة أني دفعت إليك C فأنكرت ، وقالت : دفعت إلى والدي ، فمات الولد وصارت التركة للأم هل للأب أن يأخذ منها بلا بينة ؟ قال ليس له ذلك إن كان مصراً على قولها الأول لأنه ليس يدعي على التركة إنما يدعي عليها ١٢١٦ ، مسألة : مات رجل وعليه دين، جاء رب الدين وأخذ الدين من بعض أقاربه ظلماً ، قال : يجوز للمأخوذ منه أن يرجع في تركه الميت من حيث أن له مالاً على الظالم ، وللظالم دين في تركة الميت فيأخذه بماله على الظالم ، كما لو ظفر بغير جنس حقه في مال المديون أخذه ۱۲۱۷ - مسألة : رجل ادعى على آخر أرضاً ، وأقام شاهدين ، فقبل أن يقضي القاضي له ، باعه المدعي عليه . قال : إن كان حجر عليه القاضي لا : يصح بيعه ، وإن لم يحجر ، فوجهان ، ولو أن المشتري : زرع فيها ثم حكم ۷۳۳
الكتاب — ص ٧٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.