٩٩٤ - مسألة : إذا قال لامرأته : أنت طالق إن ضمنت لي ألفاً
6
فضمنت ألفين ، طلقت ولزمها الألف (۱) وضمان الزيادة لغو، ولو قال: أنت
طالق على ألف إن شئت فقالت : شئت ألفين لا يقع لأنه بمشيئتها (۲) لا بالمال ، وإن قالت : شئت الطلاق (۳) بألفين يقع ويجب مهر المثل عليها
٩٩٥ - مسألة : إذا قال الزوج : خالعتك على ألف فأنكرت ، فالقول قولها مع يمينها ، والفرقة واقعة بدعوى الزوج ، فلو شهد شاهد أن على إقرارها بالاختلاع من غير بيان المال ، قال : يحكم بالحكم وتكلف المرأة ببيان المال ، فإن أثبت قدراً دون ما يدعيه الزوج تحالفاً وعليها مهر المثل ، وإن لم تبين وأصرت على إنكارها تفرض اليمين عليها ، وإن لم تحلف وأصرت على الإنكار حلف الزوج على ما يدعيه وأخذ ، وإذا اختلفا هكذا حلفت على أنها لم تختلع فوطئها الزوج عليه الحد في الظاهر ولا يجب عليها لأن بزعمها أنه زوجها وفي الباطن إن كان صادقاً عليها الحد ، وإن كان كاذباً فلا حد على واحد منهما ، وقد قيل في مثل هذا : أن دعوى الزوج طلاق ظاهراً وباطناً فعليها الحد ، أما إذا ادعى الطلاق وأنكرت فهو طلاق في الظاهر وفي الباطن هل يكون ؟ وجهان ، فعلى قياسي قول الأصحاب لو أعدت أنه نكحها فأنكر فلا نكاح بينهما في الظاهر ، وهل يكون طلاقاً في الباطن ؟ وجهان .
٩٩٦
·
طلقني
على
ألف
، فقال :
مسألة : إذا قالت المرأة لزوجها : طلقتك بخمسمائة وجهان أصحهما في الطريقين، أعني القاضي والشيخ أبي علي
أنه البوشنجي يقع بخمسمائة ، وقيل : لا يقع كما لو قال طلقتك على ألفين (٤) والأول المذهب لأن له أن يطلق بغير شيء فبعض ما سألت أولى ، قال الإمام :
(۱) لأن القول قوله هنا ، لكونه رضي بالأقل ، وقد تحقق
(۲) لأن الطلاق بالمال لا بالمشيئة المطلقة ، وكان عليها أن تقول ، شئت الطلاق بألفين
(۳) لأنه هنا ذكر الطلاق دون الحكم السابق ، فلم يذكر فيه
(٤) وقالت بألفين
٦٧٣
الكتاب — ص ٦٧٣