٩٨٥ - مسألة : إذا نكح امرأة بشرط أن لا يطأها فقد تكلموا في فساد
ذلك النكاح ، إذا كانت المرأة محتملة للجماع فلا يؤثر هذا الشرط في فساد النكاح لأنه في قضية العقد ، ولو شرط أن لا يطأها إلى مدة كذا نظر إن كانت ممن يحتمل الجماع فهو كما لو شرط مطلقاً في فساد النكاح ، وإن كانت ممن يحتمل في الحال ومستصير إلى الاحتمال في تلك المدة ، قال : يصح النكاح
٩٨٦ - مسألة : إذا كانت له بنتان قد زوج إحديهما والأخرى في البيت فقال لإنسان : زوجتك ابنتي لا يصح ، حتى يشير إلى التي في البيت بإشارة أو اسم أو يقول التي في بيتي حينئذ يصح
باب الخلع
۹۸۷ - مسألة : إذا قال أجنبي لامرأة : اختلعت نفسك من زوجك بكذا ، فقال اختلعت . ثم قال ذلك الأجنبي للزوج : خالعتها فقال خالعت ٥٦ / ب وكان في المجلس قال / الإمام يقع ، وعليه يدل النص في كتاب الوكالة ، وكذا النكاح والبيع ، لو قال النخاسي للبائع : بعت هذا من فلان بألف فقال بعت، ثم قال المشتري اشتريته فقال اشتريت صح عندي ، ويجعل قول النخاسي كقول المشتري بعت مني على طريق الاستفهام . فلا يتعلق به حكم إلا المعرفة بمقدار الثمن فإذا قال البائع بعده بعت وقال المشتري صح ولزم ، فلو لم تسمع المرأة قول الزوج بل كان السفير يسمع قول الزوجين قال يقع أيضاً لأن السماع ليس بشرط بدليل أنه إذا خاطب أصم فأسمعه رجل فقيل جاز ، وليس يقبل السفير قوله دون الكتبة ورأيته للشيخ القفال أنه يجوز هذا البيع
۹۸۸ - مسألة : إذا قال لامرأته : إن دخلت الدار فأنت طالق على ألف
فدخلت ، قيل لا يقع شيء ، وقيل يقع عند الدخول على الف ٩٨٩ - مسألة : إذا قال الرجل : لا أدعك تخرج هذا المتاع من الدار وإن فعلت فامرأتي طالق فخرج الحالف ثم ذهب المحلوف عليه بالمتاع قال : ينبغي
الكتاب — ص ٦٧١