فتاوى ومسائل ابن الصلاح ومعه أدب المفتي والمستفتي - ت قلعجي - ط المعرفة 1-2 — الصفحة ٦٨٤

فلو مضت مدة وادعت المرأة الألف فقال : الزوج إني نكحت على خمسمائة ، وأنت أذنت بخمسمائة فقالت لم اذن إلا بالألف ، فالقول قولها مع يمينها ، كما لو اختلفا في أصل الإذن بخلاف ما لو اختلفا . فقال الزوج : نكحتك على خمسمائة وقالت على ألف يتحالفان لأن ثمة اتفاقاً على صحة العقد وكل واحدٍ يدعي صحته على غير الوجه الذي يدعيه الآخر وهاهنا لم يتفقا على الصحة والمرأة تدعي عدم الإذن وفساد العقد ٩٤٣ - مسألة : ولو أذنت بألف ، ثم عند العقد قيل لها : بخمسمائة فسكتت وهي بكر فهو إذن . وإن قيل لأمها ، لعقد بخمسمائة فقالت : اعقدوا والثيب حاضرة ساكنة فعقد بخمسمائة لا يصح لأن سكوتها إنما يكون إذناً إذا كان الخطاب معها ٩٤٤ - مسألة : إذا أقرت المرأة بالنكاح لغير كفؤ فلا اعتراض للولي ، لأنه لا حق للولي في دوام العقد، فإن قال : أنا ما رضيت بالعقد لا يقبل ، كما لو أمرت بالنكاح وأنكر الولي لا يقبل إنكاره . ٩٤٥ - مسألة : ولو وكل بتزويجها بشرط أن يحلف الزوج بطلاقها بعد النكاح أن لا يشرب الخمر قال : يصح النكاح . لأن الشرط بعد النكاح ، وإن قال : لا يزوجها إذا لم يحلف وجب أن لا يصح بشرط الكفالة وإن قال في الكفالة وكلتك بشرط أن يتكفل فلان الصداق بعد العقد ، وجب التزويج . أن يصح ٩٤٦ - مسألة : إذا قال الولي للخاطب [ دختر مرا بنكاحكي بجند بني ] فقال الخاطب : نکاح کردم. انعقد النكاح وإن لم يقبل الولي بتودادم كما لو قال: تزوج ابنتي فقال تزوجت ، انعقد (*) (*) لفظ عقد النكاح بالفارسية ، أو بأي لغة غيرها ، الإجماع على أنه ينعقد به النكاح ٦٥٨
الكتاب — ص ٦٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.