وفيه مسائل : -
القول في أحكام المُفْتين
الأولى : لا يشترط في المفتي الحرية والذكورة ، كما في الراوي ، وينبغي
،
أن يكون كالراوي أيضا، في أنه لا يؤثر فيه القرابة ، والعداوة ، وجَلْبُ النَّفْع ودَفْعُ الضَّرَرِ ، الضَّرَرِ ، لأن المفتي في حكم من يخبر عن الشرع ، بما لاختصاص له بشخص . وكان في ذلك كالراوي ، لا كالشاهد ، وفتواه لا يرتبط بها الزام بخلاف
القاضي
ووجدت عن القاضي الماوردي (٤٦) ، فيما جاوب به القاضي أبا الطيب
6
(٤٦) قال ابن قاضي شهبة في ترجمته (۱) : ٢٤٠ : هو علي بن محمد بن حبيب القاضي : أبو الحسن الماوردي البصري احد أئمة أصحاب الوجوه . قال الخطيب : كان ثقة ، من وجوه الفقهاء الشافعيين . وله تصانيف عدة في أصول الفقه وفروعه ، وفي غير ذلك ، وكان ثقة ، ولي القضاء ببلدان شتى ثم سكن بغداد. وقال الشيخ أبو إسحاق : تفقه على أبي القاسم الصيمري بالبصرة وارتحل إلى الشيخ أبي حامد الإسفرائيني ودرس بالبصرة وبغداد سنينا كثيرة . وله مصنفات كثيرة في الفقه والتفسير وأصول الفقه والأدب. وكان حافظاً للمذهب. وقال ابن خيرون : كان رجلاً عظيم القدر متقدماً عند السلطان ، أحد الأئمة ، له التصانيف الحسان في كل فن من العلم . وذكره ابن الصلاح في طبقاته ، واتهمه بالاعتزال في بعض المسائل بحسب ما فهم عنه في تفسيره في موافقة المعتزلة فيها . ولا يوافقهم في جميع أصولهم، ومما خالفهم فيه أن الجنة مخلوقة . نعم يوافقهم في القول بالقدر ، وهي بلية غلبت على البصريين . توفي في ربيع الأول سنة خمسين وأربعمائة بعد موت أبي الطيب بأحد عشر يوماً ست وثمانين سنة. وذكر ابن خلكان في الوفيات أنه لم يكن أبرز شيئاً من مصنفاته في حياته ، أوصى رجلا من أصحابه إذا حضره الموت أن يضع يده في يده ، فان رآه قبض على يده ، فلا يخرج من مصنفاته شيئاً ، وإن رآه بسط يده أي علامة قبولها فليخرجها ، فبسطها ، ومن تصانيفه : الحاوي . قال الإسنوي : ولم يصنف مثله وكتاب الأحكام السلطانية وهو تصنيف عجيب مجلد ، والإقناع مختصر يشتمل على غرائب ، والتفسير ثلاث مجلدات ، وأدب الدين والدنيا وغير ذلك . نقل عنه الرافعي في التيمم في الكلام على احتياج الماء للعطش، ثم في الحيض في وطيء المتحيرة ، ثم في ترتيب الفاتحة ، ثم في التسبيح في الركوع ، ثم في ستر العورة ، ثم كرر النقل عنه .
عن
وإنما
٤٢
الكتاب — ص ٤٢