فتاوى ومسائل ابن الصلاح ومعه أدب المفتي والمستفتي - ت قلعجي - ط المعرفة 1-2 — الصفحة ٦٧٩

عليه وأقامت معه ۹۲۳ - مسألة : إذا وكل الولي بتزويج وليته وأحضر الولي شاهداً لا يصح ، لأن الوكيل نائبه في التزويج فكأنه أحضر شاهداً وعاقداً ، ولو كان لامرأة إخوة فزوجها واحد منهم برضاها بمشهد من الآخرين وأحضر الآخرين العقد شهوداً قال : لا يصح عندي لأنهم جميعاً أولياء ، وإن صح لأن الشرع يجعل هذا الواحد الذي هو مباشر نائباً عن الباقين في أداء منهم ، من واحد حق توجه عليهم بدليل أنهم لا يملكون التزويج من غير كفيء دون الباقين وإذا كانوا أولياء والمباشر كالنائب عنهم لم تصح شهادتهم ، قال : ويحتمل غيره ومنع الجواز فيما لو زوجها واحد منهم برضاها من غير كفى برضاء الباقين وحضر الباقون شهوداً أظهر ٩٢٤ - مسألة : قال أصحابنا : إذا كانت امرأة تحت زوج جاء رجل وادعى نكاحها أنها امرأتي . فقالت : كنت زوجة لك وطلقتني فهو إقرار بالنكاح ، فتكون زوجة للمدعي ، قال الإمام : وهذا لم يسمع فيها إقرار للزوج تحته ، فأما إذا كانت أقرت له أولاً لا تكون زوجةً للأوّل بَلْ تَكونُ الذي هي للثاني وكذلك لو زوجت من الثاني برضاها لا يقبل إقرارها للأول في إبطال حق الثاني ، كما إذا زوجت من رجل ثم ادعت رضاعاً بينها وبين زوجها . لا يقبل ، إن زوجت منه بإذنها وإن زوجت دون إذنها يقبل ، وكما لو باع رجل شيئاً ثم قال: كَانَ مِلكاً لفلان لا يقبل إقراره لفلان + ٤٩ /ب ٩٢٥ - مسألة : رجل / زوج ابنته من رجل ثم اختلفا فقال الزوج زوجتها مني بغير محضر شاهدين قال الأب: زوجتها بمحضر عدلين ، قال : القول قول الزوج مع يمينه ، لأنه يدعي فساد العقد ، والقول قول من يدعي الفساد ، وهذا بخلاف ما قال أصحابنا لو قال الزوج كان الشهود فسقة يرتفع النكاح بينهما ولا يقبل قوله في حقها حتى يجب لها نصف المسمى إن كان قبل ٦٥٣
الكتاب — ص ٦٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.