فتاوى ومسائل ابن الصلاح ومعه أدب المفتي والمستفتي - ت قلعجي - ط المعرفة 1-2 — الصفحة ٦٧٧

٩١٤ - مسألة : الولي الأبعد لا يزوج مع وجود الأقرب فلو كان الأقرب خنثى مشكل ، قال : يزوج الأبعد وحكم الخنثى كالمفقود . ٩١٥ - مسألة : رجل أراد أن يتزوج ابنة عمه وهو وليها وغائب عنها ، فالقاضي يزوجها منه ، ويزوجها قاضي البلد الذي به المرأة ، لا قاضي بلد الرجل ، ويزوج القاضي منه بالولاية العامة (١) لا بالنيابة (٢) لأن فعل النائب فعل المنوب عنه وهو لا يزوج من نفسه ٩١٦ - مسألة : قال أصحابنا : يجوز للولي الذي لا يجبر أن يوكل ٤٨ / ب بالتزويج من غير إذن / المرأة في التوكيل على أصح الوجهين وهل يصح ؟ توكيله قبل الاستئذان في التزويج ؟ وجهان : الأصح لا يجوز ، ولو وكل رجلا وقال زوج ابنتي إذا طلقها زوجها وانقضت عدتها صح ، ثم يزوج بعد الطلاق وانقضاء العدة قال : [ أول ] صورته أن تكون المرأة بكراً لم يطأها الزوج أو كانت في عدة وفاته ولم يوجد الدخول . ، حتى يجوز تزويجها . بلا إذن ، أما إذا كانت ثيباً وقلنا لا يجوز التوكل إلا بعد الاستئذان منها فهاهنا لا يصح التوكيل ، ولو أنها أذنت لوليها قبل انقضاء عدتها ، وقبل أن يفارقها الزوج ، وقال : أذنت لك في تزويجي إذا طلقني زوجي أو انقضت عدتي وجب أن يصح الأذن ، كما صح التوكيل ، ثم توكيل الولي مرتباً على إذنها فيصح . ۹۱۷ - مسألة : لا يجوز للحر المسلم نكاح الأمة المسلمة إلا بشرطين ، فإن كانت رتقاء أو كان قادراً على نكاحها هل له نكاح الأمة ؟ كما لو كانت تحته حرة غائبة لا يجوز له نكاح الأمة وإن كان قادراً على يسير المال يجد به امرأة ، حرة في بلدٍ أخر لعادتهن في ترخيص المهور ولا يجد هاهنا . يجوز له نكاح هاهنا كذي هاهنا الأمة (1) أي ولاية البلد (٢) أي لا بالنيابة عن الزوج ܙܘܖ
الكتاب — ص ٦٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.