فتاوى ومسائل ابن الصلاح ومعه أدب المفتي والمستفتي - ت قلعجي - ط المعرفة 1-2 — الصفحة ٦٥٧

المستأجرة أغلق الباب فلم يسلم المفتاح إليه ، هل تلزمه الأجرة؟ قال : يلزمه لأنه لم ١/٤١ يسلّم إليه المفتاح لأن تسليم الدار إنما يكون بتسليم المفتاح في العرف والعادة فإذا لم يحل بينه وبين المالك فلم يوجد التخلية فيكون في ضمانه فتجب عليه الأجرة . ٨٤٩ - مسألة : دفع دابة إلى إنسان ليروضها ولا يرتاض إلا بالضرب أو التحميل عليها ، فحملها على عادة ضرب الرواض أو حمل عليها أو أركبها مع نفسه غيره ليرتاض فهلكت ؛ لا ضمان على الرائض ولا على من أركبه كما لو ضربها فوق ضرب الراكب . ٨٥٠ - مسألة : إذا صبغ ثوباً بصبغ نجس فما دام عين الصبغ عليه فهو نجس، فإن زالت العين وبقي اللون فهو طاهر كلون الحناء. ولو استأجر أجيراً ليصبغ ثوبه فصبغه بصبغ نجس قال : إن كان لا يمكن إزالة عينه منه لا يستحق شيئاً وعليه أن يغرم الثوب ، وإن أمكنه إزالة عينه دون لونه يستحق الأجرة دون مقصود المستأجر حاصل بكون الصبغ ويكون ذلك بمنزلة القذارة ؛ وهل له حبس الثوب لاستيفاء الأجرة؟ إن جعلنا عمله أثراً، فلا . وإلا قبلى ، وأما الصبغ الذي هو عين فنجس لا يستحق عليه شيئاً ٨٥١ - مسألة : دفع بقراً إلى إنسان فقال : ارعه وما يحصل من النتاج فهو لك ؛ فكان يرعاه فنتجت ولداً فجاء سارق وسرق الأم مع الولد قال : يجب ضمان الولد دون الأم لأن الأم في يده كان بحكم الإجارة الفاسدة فلا يكون مضموناً عليه ؛ والولد في يده بحكم البيع الفاسد يكون مضموناً من ٨٥٢ - مسألة : رجل استأجر رجلاً وقال : استأجرتك لتقلع هذه الأشجار هذه الأرض على أن لك نصفها . لا يجوز لأنه أجير على شيء هو شريك فيه ، فإن أقر بنصف الأشجار وقال : استأجرتك على أن تقلع هذا النصف بهذا النصف، بشرط أن تقلع هذا النصف ، جاز لأنه إذا باع الشجرة بشرط أن يقلعها المشتري صح . ٦٣١
الكتاب — ص ٦٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.