قال : ولو باع من إنسانٍ حنطة ثم سلمها إليه في وعاء له فرغه لا يضمن أما إذا استعار المشتري منه وعاء لينقله فيه فهو ضامن للوعاء ، وكذلك كل إناء حصل في يده لتفريغه لا يضمن ، وإن حصل الاستعمال ضمن ، ومن أبيح له طعام ، واختلسته هرة ، هل يضمن ؟ ينبغي أن ١/٣٩ / يده ، من
،
فأخذه ليأكل فسقط يكون كالمقبوض بحكم الهبة الفاسدة وجه الشبه أن هناك دفعه إليه ليملكه ولا
يرجع كما أن هاهنا دفع إليه لكي لا يرجع
الكعبة
اتخذ
فيه من
۸۲۳ - مسألة : ستر الكعبة إذا كان من ديباج وكذلك ما ميزاب الذهب والفضة والحلقة منهما لا يعترض عليه لأنه أمر مجمع عليه لم يعترض على مثله أحد من الصحابة والتابعين ، قال عمر رضي الله عنه في لقد هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا أنفقه في سبيل الخير فقيل إن صاحبيك لم يفعلا ، فقال : هما المرء إذا اقتدى بهما، أما سائر المساجد لا يجوز تعليق ستر الديباج عليه ولا تذهيبها والكعبة مخصوص به لتعظیم امره كما اختص بأشياء من سائر البلاد وتنقيش المسجد إن لم يكن فيه أحكام لا يجوز قال عمر رضي الله عنه : إياك أن تحمّر وتصفّر فتفتن الناس ، وإن كان فيه احكام فلا بأس فإن عثمان رضي الله عنه بين المسجد بالفضة والحجارة المنقوشة وتحلية المصحف بالذهب لا يجوز ومن فعل شيئاً من ذلك بأن علق ستر ديباج أو اتخذ شيئاً من ذهب أو ورق في المسجد أو حلى مصحفاً في المسجد فلا يعد من المناكير التي يبالغ في الإنكار عليه كسائر المنكرات لأنه يفعله تعظيماً لشعائر الإسلام وقد سامح في مثله العلماء وأهل الدين وأباحه بعضهم
٨٢٤ - مسألة : إذا أمر رجلاً ليأخذ فرساً بحبله فرمى بالحبل فتعلق به
فرس آخر ومات قال : يضمن الثاني بالحبل كمن نصب شبكة فتعلق به ، آخر : وإن كان الفرس الآخر للآمر لم يضمن .
قال
٨٢٥ - مسألة : استأجر رجلاً لحفظ دابته فردَّها الأجير إلى بيت المستأجر فأخذها عبد المستأجر وأتلفها قال : للمستأجر أن يرجع على الأجير بالضمان
٦٢٦
الكتاب — ص ٦٢٦