فتاوى ومسائل ابن الصلاح ومعه أدب المفتي والمستفتي - ت قلعجي - ط المعرفة 1-2 — الصفحة ٦٤٦

فأمسك مدة سبع سنين يجب عليه أجرة مثل هذه المدة ، ولو كان في كل سنة نقد آخر من الدراهم يضمن أجر كل سنة من نقد تلك السنة ، فلو انقطع بعض النقود ، فلم يوجد يجب قيمة ذلك النقد ، باعتبار ذلك العام الذي أتلف فيه المنفعة ، ويقوم ذلك النقد بالدنانير ولا يقوم بالنقد الذي حدث بعده من الدراهم ، لأن تقويم الدراهم على التفاوت لا يجوز . ٨٠١ - مسألة : رجل غصب أرضاً وغرس فيها ، ثم اشترى الأرض من مالكها ، ليس للمالك بعده قلع الأشجار ، فلو تقايلا (۱) البيع أورد إليه بعيب البائع تكليف الغاصب قلع الأشجار كما قبل البيع ، ولو حفر في أرض الغير بغير الأذن يضمن ما سقط فيها وهلك ، فلو أبرأه ، هل يبرأ ؟ وجهان : ولو اشتراها الغاصب قبل الإبراء ثم سقط فيها شيء ، هل يضمن ؟ قال يحتمل هذين الوجهين ، ولو ردّها بعد الشراء بعيبٍ أو تقايلا فسقط فيه شيء يضمن ، ويعود أصل العدوان . ۸۰۲ - مسألة : رجلان غصبا دابة فهلكت في أيديهما على كل واحدٍ نصف قيمتها فلو أن المالك يظفر بأحدهما لا يأخذ منه إلا نصف القيمة ، لأن يده لم تثبت إلا على نصفها ، فلو أخذ الكل منه لا رجوع له ، إلا أن يظفر بمالك الدابة على شريكه الغاصب فيرجع على غريم غريمه ، كما لو ظفر بغير جنس حقه من مال المديون فأخذه أما إذا / كانت الدابة قد هلكت في يد كل ١/٣٧ واحدٍ منهما فكل واحدٍ ضامن لجميعها ، فإذا أخذ المالك أحدها القيمة من جميع رجع الغارم على شريكه بالنصف ، وإن كان الهلاك في يد أحدهما بجميع القيمة على من كان الهلاك في يده رجع الغارم ٨٠٣ - مسألة : إذا غصب شيئاً وباعه كان للمالك أن يدعي العين على المشتري والقيمة على البائع ، فإن أقر بالعين لا يقبل إقراره على (1) أي رجع كل منهما عن نفاذ البيع
الكتاب — ص ٦٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.