وما لم يكن كذلك فعليه الامساك عن الفتيا فيه ، ومثل هذا يقع نادراً في مثل الفقيه المذكور ، إذ يبعد كما ذكر الإمام أبو المعالي الجويني أن يقع واقعة لم ينص على حكمها في المذهب ، ولا هي في معنى شيء في المنصوص عليه فيه ، من غير فَرْقٍ . ولا هي مندرجة تحت شيء من ضوابط المذهب المحرّرة فيه ، ثم إن هذا الفقيه لا يكون إلا فقيه النفس ، لأن تصوير المسائل على وجهها ثم نقل أحكامها ، بعد استتمام تصويرها ، جلياتها وخفيَّاتها ، لا يقوم به إلا فقيه النفس ، ذو حَظِّ من الفقه ، قلت : وينبغي أن يكتفي في حفظ المذهب ، في هذه الحالة وفي الحالة التي قبلها ، بأن يكون المعظم على ذهنه لدُرّبته متمكناً من الوقوف على ، الباقي بالمطالعة ، أو ما يلتحق بها على القرب ، كما اكتفينا في أقسام الاجتهاد الثلاثة الأول : بأن يكون المعظم على ذهنه ، ويتمكن من إدراك الباقي بالاجتهاد على القرب ، وهذه أصناف المُفْتِينَ ، وشروطهم ، وهي خمسة ، وما من صنف منها إلا ويشترط فيه : حفظ المذهب ، وفِقْهُ النَّفْس ، وذلك فيما عدا الصنف الأخير ، الذي هو أخَسُّها بعدما يشترط في هذا القبيل
فمن انتصب في منصب الفتيا ، وتصدّى لها وليس على صفة واحد من هذه الأصناف الخمسة ، فقد باء بأمر عظيم ، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم
عظیم » (۳۹)
))}
«
ومن أراد التصدي للفتيا ظاناً كونه من أهلها ، فَلْيَتْهِمْ نَفْسَهُ ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ - تبارك وتعالى - ولا يَجِدْ عن الأخذ بالوثيقة لنفسه ، والنظر لها .
ولقد قطع الإمام أبو المعالي وغيره بأنّ الأصولي الماهر المتصرف في الفقه لا يحل له الفتوى بمجرد ذلك ، ولو وقعت له في نفسه واقعة لزمه أن يَسْتَفْتِي غَيْرَهُ فيها ، ويلتحق به المتصرف النظار البحاث في الفقه من أئمة الخلاف وفحول ١٥٩/ب المناظرين ، وهذا لأنه ليس أهلاً لإدراك حكم الواقعة استقلالاً لمقصور آلته ، ولا
(۳۹) الآيتان الكريمتان (٤) ، ٥ ) من سورة المطففين
۳۷
الكتاب — ص ٣٧