١/٢٤
باب التفليس
٦٧٨ - مسألة : لو كان ماله يفي بديونه ويزيد لا يحجر عليه ، فلو كان ماله ديناً على آخر هل يحجر عليه
قال : ينظر إن كان الدين حالاً وهو عَلَى مَلىءٍ مقر لا يحجر عليه ، وإن كان على جاحدٍ فهو كالمعدوم يحجر عليه ، وكذا إن كان مؤجلاً لأن حقوق الغُرماء حالة فالدين الموجل لا يفيدهم فائدة .
٦٧٩ - مسألة : إذا كان للمفلس / عبد أو حمار زمن ينفق عليه من
ماله
ما لم يفرغ من بيع ماله وإذا ماله يترك له نفقة وليلة ، وكذا لعبده
وحماره .
بيع
يوم
٦٨٠ - مسألة : المفلس إذا ادعى هَلاكَ ماله وأقام عليه بينة فأراد الغرماء تحليفه ليس لهم ذلك ، لأن فيه تكذيب البينة ، وإن كانت البينة شهدت أنه لا مال له حلف ، لأن فيه تكذيب للشهود ، لأنه قد يكون له مال باطن لا يعلمون كما لو شهدوا على رجل أنه أقر أنه باع ماله من زيد فقال : أقررت ولكني ما بعت فيحلفوه على ذلك فإنه يحلف وإذا رأوا في يد المفلس مالاً بعد ما ثبت إعساره عن القاضي فقال : هذا لفلان وهي في يدي مضاربة أو وديعة فإن ادعاه فلان لنفسه سلم إليه وإن لم يدّعِهِ لم يقبل إقرار المفلس . ويباع في ديونه ، وإن صدقه ذلك الرجل وادعاه لنفسه فسلم إليه ، أو كان غائباً فحضره فادعاه لنفسه فيسلم إليه فلو قال الغرماء : يحلف المفلس أنه صادق في إقراره فهل يحلف ؟ المذهب أنه لا يحلف لأنه لا فائدة في تحليفه لأنه لو رجع لم يقبل رجوعه ومنهم من قال يحلف لأنه لو رجع قبل رجوعه وليس بشيء ، المفلس إذا كان محترفاً يباع عليه آلة حرفته في الدين
٦٨١ - مسألة : سئل عمن دفع ثوباً إلى حائك ليحيكه فحاكه هل له
حبسه لاستيفاء الأجرة ؟ ولو حبسه فتلف في يده هل عليه الضمان ؟ قال : هذا يُبنى على أن عمله أثر أم عين ؟ قولان : وأجاب على القول
۵۸۹
الكتاب — ص ٥٨٩